شهد يوم امس الجمعة 12 يوليوز 2019، برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بالجديدة توقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين ذات المؤسسة الجامعية و كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بالمهدية التابعة لجامعة المنستير بتونس.
هذا و عبر الدكتور خليل بنخوجة عميد الكلية عن سعادته بإستقبال وفد جامعي من الجمهورية التونسية، حيث تروم الاتفاقية الى تقوية العلاقات الثنائية في مجال البحث العلمي، و خدمة الطلبة بالأساس عبر تسهيل التنقل بين البلدين، بالإضافة لتبادل التجارب و الخبرات، من خلال تشجيع الاساتذة الباحثين للتعاون المشترك.
من جهته اكد الدكتور فوزي السبوعي عميد كلية العلوم الإقتصادية و التصرف بالمهدية، عن اعتزازه برحابة الاستقبال، و تقوية مسار العمل الثنائي جنوب جنوب، مع التأكيد على الانفتاح على التجارب الناجحة دوليا بمجال البحث العلمي، و شدد الدكتور فوزي السبوعي على الرغبة القوية لخدمة الاجيال القادمة عبر الفضاء الجامعي لتعزيز أواصر الاخوة المغاربية حيث التحديات و المصير هو مشترك.

وسبق ان شارك بالجمهورية التونسية وفد من الاساتذة الباحثين عن كلية الحقوق، تتقدمهم الدكتورة دنية رابحي أول نائبة العميد إمرأة تتولى مسؤولية الشراكة و التعاون و البحث العلمي بالكلية، مرفوقة بالدكتورة كريمة كرومي و الدكتور عبدالحكيم قشار، حيث أسهموا في فعاليات التظاهرة العلمية "الأيام الاقتصادية و المالية" في دورتها الخامسة بكلية الاقتصاد بالمهدية، و هنالك تبلورت الفكرة و الطموح لتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين الجامعتين من خلال مأسسته عبر اتفاقية شراكة و تعاون.
تجدر الإشارة على أن كلية الحقوق بالجديدة بصمت خلال هذا الموسم الجامعي، على مجموعة من الانجازات الهامة بمستويات مختلفة، اذ إستطاع الدكتور خليل بنخوجة العميد بالنيابة ان يثمن المكتسبات التي تحققت منذ احداث الكلية سنة 2004 في عهد الرئيس الأسبق للجامعة الدكتور محمد القوام.
و شكلت مجهودات الدكتور خليل بنخوجة من موقعه كمسؤول على رأس الكلية، دون المكوث الدائم بمكتب العمادة، بل بمبادرته في الإنفتاح على المحيط بتعزيز العلاقات عبر مبادرات جادة بشكل مسؤول، من فتح الأبواب و تحقيق مكاسب هامة للطلبة في تسهيل اندماجهم بسوق الشغل، مع الاستماع المستمر لحاجيات المحيط في تفاعله مع الكلية سواء مستثمرين او السلطات الإقليمية و القضائية.

هذا و شكل حدث تنظيم "OPEN DAY" لحظة فارقة و نقطة تحول في تقوية انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها السوسيو إقتصادي، بالإضافة لتأهيل البنيات التحتية عبر تجديد مختلف الاقسام بكراسي جديدة ثابثة رفعت من القدرة الاستيعابية، مع قرب انتهاء و تسلم 12 قسم جديد و الشروع في بناء مدرج ثالث بسعة 400 مقعد.
ناهيك عن تنويع العرض الجامعي، والرفع في عدد الطلبة المسجلين بأسلاك الماستر المتخصص بمختلف التخصصات الاقتصادية و القانونية حيث يرتفع الطلب على خرجيها من قبل سوق الشغل وطنيا و إقليميا، هذا و عرف مجلس المؤسسة إلحاق السيد يوسف الزاهيدي رئيس جمعية المستثمرين بالحي الصناعي.
كما تنخرط الدينامية التي عرفتها في الاونة الاخيرة كلية الحقوق بالجديدة، ضمن مشروع تطوير جامعة شعيب الدكالي برئاسة الدكتور يحيى بوغالب الذي حضي بتجديد الثقة لولاية ثانية على رأس الجامعة التي كان الفضل بتأسيسها للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
و عرفت كلية الحقوق بالجديدة خلال السنة المنصرمة، تسييرا نموذجيا بإمتياز إذ لازال يواصل الدكتور خليل بنخوجة اعتماد سياسة الباب المفتوح بنكران للذات، مع اشراكه لجميع مكونات المؤسسة الجامعية في تدبير شؤونها بطريقة تشاركية، اسهمت في تسجيل انتقال سلس من وضعيتها ككلية متعددة التخصصات الى كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، كما لم يتم نسيان الطلبة بالمؤسسات السجنية المجاورة اذ تم تنظيم ندوات علمية و توزيع للكتب داخل أسوار السجن الفلاحي العدير، كانت سابقة من نوعها أسهمت في تعزيز مقاربة حقوق الانسان التي انخرطت فيها المملكة المغربية منذ عقود.

وتستعد كلية الحقوق الى توقيع اتفاقيات تعاون و شراكة مع مؤسسات جامعية بكل من فرنسا و بلجيكا مطلع الموسم الجامعي المقبل.
الجدير بالذكر أن الدكتور يحيى بوغالب رئيس الجامعة استطاع ان يشتغل رفقة فريق متعاون بكل روح وطنية، تماشيا مع التوجهات الوطنية في بناء نموذج تنموي جديد يرتكز على تطوير و تقوية قدرات الموارد البشرية ببلادنا.و تعزو مصادر ان قوة جامعة شعيب الدكالي بمختلف مؤسساتها تعود لروح التعاون الجماعي بين مختلف المكونات في مقدمتها كفاءة الاساتذة الجامعيين و روح المبادرة لدى الطلبة الباحثين الذين استطاعو تحقيق ألقاب وطنية و مشاركات دولية وازنة.