اضطر ستة أعضاء بمجلس جماعة أولاد حمدان ، إلى توقيع طلب عقد جلسة سرية تخص الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الأربعاء 10  يوليوز 2019 بمقر جماعة أولاد حمدان ، مستغلين المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113، وقد استجاب  رئيس الجماعة لهذا الطلب حيث أرغم  16 مواطنا، على الخروج ومتابعة أشغال هذه الدورة والاستماع إلى مداخلات و مداولات أعضاء المجلس ، عبر نوافذ قاعة الاجتماعات.
و بعد أن افتتح الرئيس الجلسة، التي حضرها قائد قيادة أولاد حمدان، و 16 مستشارا مع غياب مستشارة واحدة ، تدخل نائبه الأول المستشار" المصطفى عني "، وطالب بنقطة نظام، حيث سجل ملاحظ مهمة، كون هذه الدورة الاستثنائية، تنعقد خارج وقتها القانوني، كما  احتج على الرئيس كونه أضاف نقطتين اثنتين، إلى النقطة الوحيدة التي طالب بها ثلثي أعضاء المجلس، بدون إخباره و لا إشراكه ، واعتبر ذلك غير قانوني، بمبرر أن الرئيس لا يشرك أعضاء المكتب وخصوصا نائبه الأول و الثاني، في وضع جدول أعمال دورات المجلس.
 وبعد  ذلك استمر الرئيس في تقديم النقطة الأولى ضمن جدول أعمال هذه الدورة، و المتعلقة بالنظر في وضعية مجزرة السوق الأسبوعي، حيث  أشار إلى أن أزمة توقيف التفتيش البيطري لهذه المجزرة، قد تم  حلها  وأن الجماعة سارعت في عملية الإصلاح وهي على وشك النهاية. غير أن النائب الأول طالب المجلس ككل بضرورة اتخاذ قرار نهائي، على أساس أن  هذه المجزرة ستبقى في خدمة الجزارين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكي لا تغلق مستقبلا،  وتم التصويت على ذلك بالإجماع. 
أما النقطة الثانية المتعلقة بمطالبة المجلس الإقليمي و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنح الجماعة شاحنة لنقل اللحوم الحمراء، فقد أثارت معارضة قوية من طرف بعض الاعضاء مطالبين بحاجة الجماعة الى سيارة اسعاف اكثر من سيارة لنقل اللحوم.
وبعد نقاش ساخن ، صوت لصالح طلب هذه شاحنة لنقل اللحوم  11 مستشارا ورفضها ستة آخرين.

 أما النقطة الثالثة المتعلقة  بالمصادقة على تحويل اعتمادات مالية من الجزء الثاني من الميزانية برسم السنة المالية الحالية، فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع، بعد مناقشتها فقط من طرف النائب الأول، الذي طلب توضيحا  حول نوع هذا الاعتماد، ومن سيستفيد منه ،فأقنعه رئيس الجماعة.