بعد تورطها في جريمة رشوة.. القضاء يدين ممرضة بالجديدة بالسجن النافذ
بعد تورطها في جريمة رشوة.. القضاء يدين ممرضة بالجديدة بالسجن النافذ


بعد أقل من 3 أيام على توقيف "ماجورة" بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، طوت المحكمة الابتدائية بالجديدة، مساء أمس الاثنين، ملف الممرضة وقضت بادانتها بالسجن شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وذلك خلفية الاتهام بتسلمها لرشوة بقيمة 200 درهم داخل قسم الانعاش بمستشفى الجديدة.

هذا وكانت الممرضة اثناء مثولها امام القاضي في الجلسة، أمس الاثنين، قد نفت ما جاء في محاضر الضابطة القضائية من أنها تسلمت رشوة من طرف المشتكي مؤكدة أنه قام برمي الورقة المالية فوق الارض وغادر لتوه حيث قام باستدعاء الضابطة القضائية بعد ثواني معدودة و التي قامت بتوقيفها.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب من مصادر الجديدة 24 الى يوم الجمعة الماضي، عندما أسقط الرقم الأخضر، ممرضة تعمل بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، للاشتباه في تلقيها رشوة، مقابل تسدية خدمات صحية.

هذا، وكان شاب قد قام بالتبليغ عن طريق الرقم الأخضر الذي وضعه الوكيل العام، رئيس النيابة العامة بالرباط، رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن حالات الضغوطات التي تمارس عليهم من قبل بعض الإدارات والعاملين لدى مصالحها، بغية حملهم على تقديم الرشوة والارتشاء، (قام بالتبليغ) عن الممرضة، بعد أن طلبت منه، حسب أقواله، مدها برشوة بقيمة 200 درهم، سيما أن والده يخضع، منذ أسبوع، للعناية الطبية داخل أحد أقسام المستشفى.

هذا،  وانتقلت لتوها الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تحت إشراف أحد نواب الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، إلى المستشفى. وقد مكن كمين وضعها المتدخلون من الشرطة والقضاء الواقف، بحضور السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة، الذي كان يشرف على تتبع الوضع الصحي لسيدة من مراكش، ترقد، منذ أيام، في المستشفى، بعد أن سقطت عليها شجرة في حديقة محمد الخامس بعاصمة دكالة، (قد مكن) من ضبط الممرضة متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 200 درهم، ومن ثمة إيقافها، واقتيادها إلى المصلحة الأمنية لإخضاعها للبحث القضائي في إطار مسطرة جنحية تلبسية. 

يذكر ان المشتكي قدم تنازلا في شكايته لدى هيأة المحكمة لفائدة الممرضة المدانة وهو التنازل الذي لم يشفع لها في الحصول على البراءة، أول على الاقل، على السجن موقوف التنفيذ في انتظار استئناف الملف لدى الغرفة الاستئنافية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة