يحيي الشعب المغربي قاطبة، يوم غد السبت 11 يناير 2024، الذكرى الواحدة والثمانون لتقديم وثيقة الاستقلال، وهي ذكرى غالية التحمت فيها القوى الوطنية الصادقة مع العرش العلوي المجيد، ذكرى تحمل في طياتها روح وطنية غالية في ظل استعمار غاشم وفرض للحماية، هي ذكرى نستحضر من خلالها الأرواح الطاهرة التي منحت دمائها في سبيل التحرير، ومن بينهم شهداء سجن العادر بنفوذ الجماعة الترابية الحوزية بإقليم الجديدة.  في هذه الذكرى نجدد الترحم على السلطان المحرر محمد الخامس طيب الله ثراه، وعلى الروح الطاهرة للملك المجدد الحسن الثاني باني صرح المغرب الجديد، مع اصدق الدعاء بأن ينعم العلي القدير على امير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، بوافر الصحة وان يشد ازره بولي عهده مولاي الحسن وسنوه مولاي رشيد وباقي افراد الاسرة العلوية المجيدة.  ان ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، ليست فقط حدثا عابرا، وانما تجسيد لمرحلة من مراحل التي اجتازها المغرب بوحدة الوطنية الغالية، لدرس في كل يوم، كيف ان المغاربة بوحدة صفهم واجتماعهم تحت راية امارة امير المؤمنين، استطاعوا نيل توفيق العلي القدير بنصرتهم في الجهاد ضد الاستعمار والحماية، وتحرير البلاد والسير بها نحو البلدان الصاعدة.  في هذه الذكرى، تَجْتَمِع، ان وفق الله، وليه، صاحب جلالة الملك محمد السادس بتعيين امحمد العطفاوي عاملا على رعياه الاوفياء المخلصين، والشاهد ان الحاضي بالثقة المولوية السامية، لم ينتظر مرور مئة يوم على حفل تنصيبه او ارتكن داخل المكتب المكيف، بل بادر للنظر السديد في حال ومآل الرعية، شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.  ومما لاشك فيه، ان لغة الحزم والصرامة، حسب جس النبض، ممن جالسه او استمع له، ليكشف ان دكالة امام سبع سنوات سِمَان، لامكان فيها، الا لمن له قلب سليم، ويسعى السعي الكريم الى اعمار الأرض وخدمة الفرد والجماعة.  وهي الأكيد رسالة ان جيل بركة الأولياء الصالحين دفيني رباط دكالة لازلت بركاتهم تتنزل عبر ذرياتهم، وان ما ينتظر من العامل الجديد هو النظر الى حال ومآل بعض الكتتايب القرءانية التي لم يكتب لها ان تفتح نظير الكتاب القرءاني بمسجد سعد بن ابي وقاص، ونحن في أهبة الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل رمضان.  ان لِشعار مملكتنا الغالية لَمكانة في القلوب والدِماء، بتوفيق من الله العلي القدير، خاصة وأنْ مَنَ علينا بالأمن والأمان في الوطن الغالي، تحت القيادة الرشيدة لمولانا امير المؤمنين.

وجه عدد من آباء و أمهات و أولياء أمور مدرسة ابن حمديس بآزمور بجانب ساكنة حي الشرطة و أطر المؤسسة عريضة للجهات المسؤولة بالمدينة بما فيها السلطات المحلية و المجلس البلدي و السلطات الأمنية تستنكر و بشدة ما آلت إليه الأوضاع بمحيط مدرسة ابن حمديس على الجهة المقابلة لدار الشباب و حي الشرطة جراء تراكم النقايات و الأزبال و مخلفات البناء التي يتم رميها في أوقات متأخرة من الليل من قبل عربات مجرورة و دراجات ثلاثية العجلات ، مما حول هذا الفضاء لنقطة سوداء تغلغلت فيه الأعشاب الطفيلية و الأشواك و أضحى قبلة للمتسكعين و المشردين و مستغلي التحرش بالأطفال بقصد الاختلاء بهم خلف هذه الأشواك، مناشدين من خلال هذه العريضة التدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الوضع الذي بات يشوه المظهر الخارجي للمؤسسة التي تعد من أقدم المؤسسات التعليمية بالمدينة و و الأكثر إشعاعا على المستوى الإقليمي و الوطني، حبال من الأتربة و الأزبال دون الحديث عن المحطة العشوائية لسيارات الأجرة الكبيرة، آملين أن يجدوا آذانا صاغية بغية تعبيد أو ترصيف هذه الواجهة لاستعادة نضارة محيط المؤسسة التعليمية و احترام حرمتها .

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، نفذت عناصر الدرك الملكي بخميس متوح مساء اليوم الثلاثاء 07يناير 2025  ، تحت إشراف قائد المركز، عملية ميدانية ناجحة على ضفاف وادي أم الربيع. وأسفرت العملية عن حجز كميات كبيرة من مسكر ماء الحياة ومواد أولية للتقطير.تمكنت العناصر من حجز 420 لترًا من المسكر، بالإضافة إلى 1260 كيلوغرامًا من التين المخمر، الذي كان مخصصًا لعمليات التقطير. كما تم ضبط مجموعة من المعدات المستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية.وعلى الرغم من يقظة عناصر الدرك الملكي، إلا أن الجاني ومعاونيه تمكنوا من الفرار فور رؤيتهم لدورية الدرك، مما يبرز التحديات التي تواجهها السلطات في التصدي لمثل هذه الأنشطة.تأتي هذه العملية في سياق جهود الدرك الملكي الرامية إلى تعزيز الأمن وحماية الصحة العامة، حيث تُعتبر المسكرات من أخطر الظواهر التي تهدد سلامة الشباب. ويعكس هذا التدخل الاحترافي التزام الدرك الملكي بمكافحة التهريب وتوفير بيئة آمنة للساكنة.تتواصل التحقيقات لتحديد هوية الجاني ومعاونيه، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية في مواجهة مثل هذه الظواهر.

شهدت الثانوية الإعدادية المنار بمدينة الجديدة،عشية أمس الجمعة وصباح اليوم ،حادثا مؤسفا أثار جدلاً واسعاً  واستياءً كبيراً في صفوف أسرة التلميذة "ت_ م" بعد تعرضها للضرب من طرف مجموعة من التلميذات داخل ساحة المؤسسة. الحادث الذي وقع ، لم تقتصر تداعياته على الأسرة المتضررة فقط، بل شكل قضية رأي العام المحلي وتلاميذ المؤسسةالتعليمية، وخاصة فيما يتعلق بحماية التلاميذ وضمان سلامتهم داخل أسوار المؤسسات التعليمية.التلميذة التي تعرضت للإعتداء كانت في طريقها لإجراء حصتها الدراسية المعتادة، حيث فوجئت بهجوم من مجموعة من التلميذات، الأمر الذي خلف لها إصابات جسدية ونفسية حسب تصريح والدتها لجريدة "الجديدة24". وعلى إثر الحادث، قامت أسرة التلميذة بتقديم شكاية رسمية للسلطات الأمنية، مطالبةً بالتحقيق مع المتورطين في هذا الاعتداء والأسباب المرتبطة لهذه الواقعة.والدة التلميذة أكدت على أن إدارة المؤسسة ربطت الإتصال بأولياء التلميذات المعتيدات على ابنتها لأجل الحضور  كحل ودي ومسؤول،إلا أنه لم تكن الاستجابة على المكالمة ماأدى إلى وضع شكاية مباشرة لدى المصالح الأمنية التي استمعت للتلميذة الضحية عبر محضر رسمي،  كما تطالب والدة الضحية تدخل جمعية الآباء وأولياء الأمور كإطار وكطرف لإيجاد الحلول والتنسيق بين أولياء أمور المعتديات لحل هذه الإشكالية.هذا الاعتداء أعاد طرح السؤال الجوهري حول مسؤولية إدارة المؤسسة التعليمية في توفير بيئة آمنة للتلاميذ، وضمان سلامتهم أثناء تواجدهم في المدرسة. فهل كانت إدارة المؤسسة قادرة على التصدي لهذه الحادثة؟ وهل كانت هناك إجراءات وقائية تضمن حماية التلاميذ من العنف داخل الفضاء المدرسي؟ تساؤلات عديدة لا تزال تنتظر الإجابة، وقد طالب سابقا العديد من الآباء والمجتمع المدني بضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية داخل المدارس واتخاذ تدابير حازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.في هذا السياق، يرى العديد من المتابعين أن على إدارة المؤسسات  التعليمية بتعزيز الرقابة داخل المرافق المدرسية، وتكثيف التعاون مع الأساتذة والمرشدين النفسيين لضمان بيئة تعليمية خالية من أي نوع من العنف. كما أشار البعض إلى ضرورة توعية التلاميذ بأهمية احترام بعضهم البعض وخلق ثقافة مدرسية تحترم التنوع وتنبذ العنف.ويبقى السؤال الأبرز هو: ما هي الإجراءات التي ستتخذها إدارة المؤسسات التعليمية والمسؤولون المحليون لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وحماية أبنائنا في المدارس؟