أفادت مصادر أمنية متطابقة، جيدة الاطلاع، أن شخصا كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، فر مصفد اليدين، من مصلحة المداومة التي كانت تؤمن مهامها الدائرة الرابعة بأمن الجديدة.
وحسب وقائع النازلة، فإن ضابط من الشرطة القضائية، وضع، السبت ما قبل الماضي، شخصا موقوفا تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية حيازة دراجة نارية مشكوك في مصدرها. وكان الضابط المداوم شد بالأصفاد  يدي في المحروس نظريا، واحتفظ به داخل مصلحة المداومة، في انتظار إنجاز الإجراء المسطري الجزئي، وإحالته، للاختصاص، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. 
وقد استغل الموقوف هفوة في الحراسة الشرطية، ولاذ بالفرار، بعد أن أخفى الأصفاد؛ وانطلق من ثمة في رحلة هرب صوب جماعة "سيدي عابد"، حوالي 30 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة.
وقد خلق فرار المحروس نظريا من داخل مصلحة المداومة، حالة استنفار قصوى لدى المصالح الشرطية والدوريات الراكبة والراجلة، التابعة لأمن الجديدة، والتي شنت حملات تمشيطية واسعة النطاق، تكللت بفشل  في الاهتداء إلى "الموقوف الهارب".
وفي اليوم الموالي (الأحد 24 نونبر الماضي)، تمكنت السلطات، بفضل يقظة وتعاون المواطنين، الذين بلغوا عن الشخص الفار، من تحديد مكان اختبائه، وإيقافه بالتالي؛ وكانت الأصفاد مازالت وقتها تشد يديه، رغم أنه تمكن، في محاولة لإزالتها، بمساعدة شخص آخر، من كسر السلسة التي تربطها من الوسط.
هذا، واستدعت المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، الضابطين المداومين، العاملين لدى الدائرة الأمنية الرابعة،  واللذين كانا يعملان، السبت ما قبل الماضي، بمصلحة الديمومة، واستمعت إليهما حول ظروف وملابسات النازلة، في محضرين قانونيين، أرسلتهما إلى المديرية العامة للأمن الوطني، لترتيب الإجراءات الإدارية اللازمة.
وبالمناسبة، فإن الدوائر الأمنية الثانية والثالثة والسادسة، تؤمن العمل بالتناوب، طيلة أيام الأسبوع،  في مقر مصلحة المداومة، اللصيق بمقر أمن الجديدة، والذي كانت بنايته في الأصل مخصصة لمسجد صغير، كان موظفو الأمن يقيمون فيه الصلوات الخمس. هذا، فيما تؤمن الدوائر الأولى والرابعة والخامسة، العمل بالتناوب، أيام الأسبوع، في مصلحة المداومة الثانية، الكائن مقرها غير بعيد من الثانوية – الإعدادية "المجاهد العياشي"، والذي كان في الأصل مخفرا للشرطة، فتح أبوابه، في عهد المدير العام السابق، بوشعيب ارميل، تفعيلا لشرطة القرب. حيث إن مصلحة الديمومة الثانية قد فتحت أبوابها، شهر أبريل 2019، تزامنا مع إسناد مهمة العميد المركزي بالنيابة بأمن الجديدة، إلى العميد الممتاز (منير التباري)، خلفا لعميد الأمن الإقليمي (سعيد الريساوي)، الذي أحيل على التقاعد، بعد تصريف إجازاته السنوية التي لم يستفد منها من قبل، والذي رفضت المديرية العامة التمديد له في المنصب بسنتين إضافيتين. 
إلى ذلك، فإن الملاحظ أن الأقسام القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، مازالت محدودة في خمس أقسام، ولم تعرف بعد إضافة القسم القضائي السادس، رغم مرور أززيد من سنتين عن إحداث الدائرة الأمنية السادسة، في حي المطار بعاصمة دكالة.. حتى يكون عدد الدوائر التي تؤمن مهام مصلحة المداومة، موازيا من حيث العدد للاقسام القضائية، التي من المفترض والمغروض أن يصل إلى ستة.. 
وبالقوف على مصلحة المداومة، سواء تلك اللصيق مقرها ببناية أمن الجديدة، أو  تلك الكائن مقرها بعيدا بحوالي كيلومترين عن ال"جيول".. فيتعين على القائمين على الشأن الأمني مركزيا، سيما مديرية التجهيز والميزانية لدى الإدارة المركزية (DEB / DGSN)، أن توفر في مقري هذه المصلحة (المداومة)، التي تخضع بالمناسبة لمراقبة والزيارة المفاجئة للنيابة العامة، المعايير والشروط اللازمة، والجاري بها العمل طبقا وتطبيقا للقانون، والتي من شأن غيابها أن يشكل خرقا لسرية البحث القضائي، الذي تجريها الضابطة القضائية، والتي نصت عليها المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ناهيك عما قد يتسبب ذلك في انتهاك حقوق الإنسان،  كرامة وحقوق الأشخاص الموقوفين، والمحروسين نظريا، والذين هم أبرياء إلى أن تتم إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية، غير قابلة للطعن (..).  
إلى ذلك، فإن مصلحة المداومة، التي كانت الدائرة الأمنية الثانية تؤمن مهامها، ليلة الأربعاء الماضي، تدخلت، على إثر نازلة إجرامية، وقعت فصولها في الشارع العام، على مقربة من مقر عمالة إقليم الجديدة. حيث انتدب الضابيط المداوم سيارة إسعاف، أقلت إلى قسم المسنعجلات بمستشفى الجديدة، منحرفين، جراء إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة،  في صراع دام، صبيحة الخميس الماضي.
 وبعد أن تقلى أحدهما العلاجات، اقتادته الضابطة القضائية إلى المصلحة الأمنية، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالمنحرف الآخر رهن المراقبة الطبية، نظرا لوضعه الصحي الحرج. وقد تمكن الأخير من مغادرة قاعة العلاج، وتبخر في الطبيعة، دون أن يثير الانتباه. وكانت الجريدة نشرت بالمناسبة مقالا صحفيا ذي صلة، تحت عنوان: "بمحاذاة عمالة الجديدة.. صراع دام بين منحرفين تحت تأثير التخدير".  وتنضاف من ثمة هذه حالة الهروب هذه، إلى حالة فرار المحروس نظريا، السبت ما قبل الماضي، مصفد اليدين، من مقر مصلحة المداومة.
وهكذا، تكون المصالح الشرطية بالجديدة عرفت حالتي فرار، في وقت قياسي، في أقل من أسبوع..!
 فهل هذا مرده إلى التقصير والإهمال، أو إلى سوء تدبير الشأن الأمني، أو إلى ضعف ومحدودية الكفاءات المهنية والمعرفية والعملية،.. سيما في ظل تعيين وتثبيت أمنيين، خارج مسطرة التباري، ومعايير الكفاءات المهنية، والشفافية وتكافؤ الفرص.. في مناصب المسؤولية الشاغرة، هم من المقربين لرئيس الأمن الإقليمي، عزيز  بومهدي، كما الشأن بالنسبة لآخر المستفيدين في القائمة العريضة لهذا المسؤول الأمني، العميد الممتاز (منير التباري)،  الذي طوى المسافات بسرعة الضوء، في الترقيات إلى المناصب العليا، بعد أن كان شغل، قبل ذلك،  رئيسا للفرق الحضرية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ومساعدا لرئيس المصلحة (س5)، ثم  أسندت إليه، في غضون سنة 2018، باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، مهمة رئيس بالنيابة لمفوضية البئر الجديد، خلفا لعميد الأمن الإقليمي (محمد عامير)، الذي أحيل على التقاعد، ثم عينته المديرية العامة للأمن الوطني، شهر مارس من السنة ذاتها، بعد فترة وجيزة، وباقتراح من رئيس الأمن الإقليمي، رئيسا لمفوضية البئر الجديد؛ وبعدها، شغل، باقتراح من المراقب العام عزيز بومهدي،  منصب العميد المركزي بالنيابة بأمن الجديدة، لفترة وجيزة، قبل أن تعمد المديرية العامة، شهر غشت 2019، ودائما باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي، إلى ترقيته وتثبيته بسرعة فائقة في المنصب، بموجب القرار المديري عدد: 14939/إ. ع. أ. و. / الديوان، بتاريخ:  16 غشت 2019 ؟! 
وهذا، فإن مثل هذه التعيينات التي تتم خارج مسطرة التباري، ومعايير الكفاءات المهنية، والشفافية وتكافؤ الفرص، والتي تجرى في إطار ضيق ومحدود، وتبقى حكرا على موظفين بأمن الجديدة، ولا تشمل باقي الكفاءات المهنية على الصعيد الوطني،  تتنافى والاستراتيجية المديرية التي جاء بها عبد اللطيف الحموشي، والتي من فاياتها المتوخاة ضخ دماء جديدة في المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب، من خلال إجراء تعيينات في مناصب المسؤولية، تستفيد منها الأطر الأمنية التي تظهر كفاءة مهنية، وقدرة على الانسجام مع المفهوم الجديد للشرطة، الذي تسعى إدارة الحموشي إلى ترسيخه في علاقتها مع المواطن. ما يقتضي أن تكون تلك التعيينات والقرارات المديرية تتويجا لنتائج عملية انتقاء قبلية دقيقة، تشمل دراسة ومراجعة ملفات كافة الأطر الأمنية المرشحة على الصعيد الوطني، وليس فقط من أمن الجديدة،  لمناصب المسؤولية الشاغرة، ناهيك عن ملائمة كفاءاتهم المهنية والمعرفية والعملية مع خصوصيات المهام الجديدة، التي تسند إليهم، وفق ما تقتضيه مساطر التباري والاختيار لولوج مناصب المسؤولية، المعتمدة، منذ منتصف سنة 2015، من قبل مديرية الأمن الوطني، والتي أبانت عن حرص شديد على التزامها بتنزيل إلاستراتيجية المديرية  في مجال تدبير الموارد البشرية، والتي تروم فتح الباب أمام موظفي الأمن الوطني، ممن تتوفر فيهم الكفاءات المميزة، بغية تدعيم المصالح الأمنية (مصالح الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة..).
هذا، وكانت الجريدة نشرت تحقيقا صحفيا في الموضوع، تحت عنوان: "مناصب المسؤولية بالمصالح الأمنية اللاممركزة.. هل تخضع لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص؟!"؛ تحقيق كشف بالواضح والملموس عن حقائق ووقائع "محرجة"، يمكن، لكل من يهمه أو يهمهم الأمر، الرجوع إليها، عبر محرك البحث الإلكتروني.. لكل غاية مفيدة!