بالموازاة مع جلسة المحاكمة للنظر و البث في ملف ضحايا اقامة اوزود بسيدي بوزيد، يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بالمحكمة الابتدائية بقصر العدالة بالحديدة و بناءا على توصيات اجتماع للجمعية التي تمثل الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب عقاري بقيمة مليار ونصف المليار سنتيم أعلنت جمعية سكان إقامة اوزود بسيدي بوزيد في بلاغ لها عن تنظيم وقفة احتجاجية حضارية سلمية لأعضاء الجمعية و المنخرطين ضحايا إقامة أوزود لصاحبة المشروع شركة عقارية بمنتجع سيدي بوزيد، ابتداء من الساعة 11 إلى الساعة 12 زوالا أمام الباب الرئيسي للمحكمة .

كما اعلنت الجمعية عن عقد ندوة صحفية بمقر الجمعية الكائن بإقامة أوزود بسيدي بوزيد في الموضوع. بالاضافة الى عقد اجتماع تدارسي لأعضاء الجمعية و المنخرطين لاتخاذ ما اسمتها "القرارات النضالية في المحطات القادمة".
هذا وتهيب الجمعية بجميع مكونات المجتمع المدني و الحقوقي و السياسي و الصحافة بدعم و مؤازرة ملفها العادل  لصيانة حقوق الضحايا المادية و رد الاعتبار.

وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية الجديدة بعد أقل من اسبوع عن تنظيم الضحايا، من بينهم مجموعة من الأسر المغربية المهاجرة بالخارج، وقفة احتجاجية، تمت يوم الأربعاء الماضي الأربعاء أمام البرلمان وسط العاصمة الرباط، وذلك للتنديد بتعرضهم للنصب في عمليات شراء عقارات بالمغرب.

ورفع المحتجون، في هذه الوقفة أمام البرلمان (الصورة)، شعارات تطالب بالتدخل في ملف متعلق بالعقار، متهمين إحدى الشركات المختصة في بناء وتشييد العقارات، بسيدي بوزيد بمدينة الجديدة، بالنصب والاحتيال، كما رفعوا شعارات تطالب بإنصافهم وتعويضهم، وإعادة الثقة للمواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج الذين يتعرضون للنصب بشكل مستمر.

وأكد المحتجون على ضرورة حماية المهاجرين من مافيا العقارات، والنصابين والمحتالين في المجال، مشيرين إلى أن مشكلهم عمر منذ 2007 دون أن يجد طريقا للحل.

في هذا السياق، قال القرشي مصطفى أحد ضحايا الملف ان احتجاجاتهم تأتي للمطالبة بتطبيق العدالة وإيقاف صاحب الشركة النافذ بمدينة الجديدة، والذي أكد المتحدث أنه طليق رغم صدور قرار بإيداعه السجن.

وأوضح القرشي أن أصل المشكل يعود لسنة 2007 حين اشترت العائلات المعنية شقق فاخرة بمشروع راقي بمنطقة سيدي بوزيد جنوب مدينة الجديدة، حيث كان المشروع الذي أقامته الشركة المعنية يتوفر على جميع الرخص والتصاميم وغيرها. '

وأضاف القرشي أنه حين استيفاء المشروع، لم يكن هناك أي مدخل له، كما أنه لا يتوفر منذ إحداثه على الربط بالماء والكهرباء، مشيرا إلى أن العائلات قدمت شكاية في الموضوع تم التماطل بشأنها"، خاصة وأن غرفة المشورة قضت بوضع المتهم السجن المحلي، لكن دون أن يطاله الإعتقال إلى حدود يومنا حيث يطالب الضحايا بضرورة اعتقاله واجباره على حل المشكل معهم في اقرب وقت.