يمكن القول بدون تردّد أو تحفظ إن عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة لا تعير أي اهتمام إلى التضحيات الجسام التي يقوم بها الأساتذة الباحثون في مهمتهم النبيلة،  وأنها تصرّ أيما إصرار على نسف كل الجهود التي يبذلونها  لتدريس الطلبة والرقي بمستوى تحصيلهم، وأنها تسعى جاهدة إلى أن تكون شهادة الإجازة التي يحصل عليها الطلبة شهادة تفتقد للمصداقية. كيف ذلك؟
 بعد المذكرة التي وجهها رئيس الجامعةالسابق الى رؤساء المؤسسات الجامعية بتاريخ 27 يونيو 2012، والتي يهيب بها العمل بمقتضيات المذكرة لتفادي اَي عيب قد يشوب سيرورة الامتحانات، ويشير فيها الى أن بعض المؤسسات الجامعية (وهو يخص بالذكر كلية الآداب) لازالت تعرف خللا في نظم الامتحانات وطرق تدبير المداولات وإصدار المحاضر والإعلان عن النتائج؛
وبعد أن تعالت أصوات الأساتذة الباحثين، خاصة في مجلس المؤسسة،  وإثارتهم انتباه المسؤولين بالكلية إلى مجموعة من الاختلالات التي تشوب طريقة تنظيم وتدبير الامتحانات، والتي تسيء إلى مصداقيتها؛
وبعد كل المقالات الصحفية التي تناولت سوء تدبير الامتحانات بالكلية،  من ضمنها المقال الذي صدر بتاريخ 13 بناير 2015 تحت عنوان: "شهادة الإجازة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة: أية مصداقية؟" والذي كان وراء حلول لجنة وزارية للتقصي في الموضوع..
بعد كل ذلك، يتبيّن بما لا يدع مجالا للشك أن عمادة الكلية تنهج صمّ الآذان ولم تتعاط بالجدية المطلوبة مع مذكرة الرئيس وأهدافها ومع مطالب وملاحظات الأساتذة الباحثين، واستمرت في تدبيرها للامتحانات بنفس العقلية وبنفس الطريقة، ليستمر العبث والاستهتار.
والنتيجة طبعا، هي ظهور مشاكل بالجملة كلما انطلقت الامتحانات، منها ما يبكي ومنها ما يضحك، نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما جاء على لسان مجموعة من الأساتذة والطلبة بخصوص امتحانات الدورة الخريفية لهذه السنة: 
1- خلال الامتحانات، يلج الطلبة إلى المدرجات والقاعات بنفس الطريقة التي يلج بها مشجعو فرق كرة القدم إلى الملعب عندما يُفتح لهم الباب فجأة، أي يتدافعون ويتسابقون من أجل الظفر بمقعد، والسبب للأسف الشديد هو أن الطلبة لا يتوفرون على أرقام الامتحان، كما هو معمول به في كل بقاع العالم؛
2- بسبب غياب أرقام الامتحان وما يترتب عن ذلك من فوضى، وعدم تحمل العمادة مسؤوليتها في تنظيم وتدبير الامتحانات، يمكنك أن تجد قاعة مكتظة  بالطلبة وقاعة بجانبها عكس ذلك (حسب شهادة بعض الأساتذة: بعدما يدخل الطلبة ويلاحظون وجود أستاذ صارم في الحراسة، يغادر بعضهم القاعة ليلتحقوا بقاعة أخرى بكل حرية)؛
3- مراقبة البطاقة الوطنية وبطاقة الطالب للتأكد من هوية الطالب الذي يجتاز الامتحان لا تتم بشكل منتظم ودائم وشامل (غياب تام لعملية المراقبة في كثير من الأحيان) وبالتالي يمكن لأي طالب أن يجتاز الامتحان مكان طالب آخر بكل سهولة. 
4- سعادة العميد يحث الأساتذة على تفادي المشاكل مع الطلبة أثناء الحراسة، وكأن حال لسانه يقول: "عافاكم خلّيوْ الطلبة يغشُو وينقلُو في الامتحان"؛
5- يُلاحظ إبّان الامتحانات أن مجموعات من الطلبة خارج القاعات هنا وهناك (خاصة بجانب مقصف الطلبة) منهمكون في التواصل مع زملائهم داخل القاعات عبر هواتفهم النقالة؛
6- سعادة العميد يرفض فكرة الأساتذة الذين اقترحوا عليه استعمال وسائل التشويش على الهواتف النقالة أيام الامتحانات، بعد تفشي ظاهرة الغش عن طريق استعمال الهاتف النقال، مدعيا وجود اعتبارات قانونية تمنع من ذلك..
هذا غيض من فيض، دون الحديث عن الاختلالات في طرق تدبير المداولات وإصدار المحاضر والإعلان عن النتائج، وظاهرة تزوير النقط التي باتت تنفجر من حين لآخر ويتم التستر عليها، نذكر على سبيل المثال تزوير  نقطة طالبة اكتشفها أستاذ عن طريق الصدفة  ووجه على إثرها رسالة إلى العميد يطالبه فيها بفتح تحقيق حول عملية التزوير.
إن ما تعرفه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة من مشاكل في التسيير، خصوصا ما يتعلق بتنظيم وتدبير الامتحانات خطير بكل المقاييس، ويستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح ما يمكن تصحيحه، لطمأنة الرأي العام ومن أجل الحفاظ على مصداقية الشواهد الممنوحة باعتبارها "السلعة" الوحيدة التي تنتجها الكلية.