زف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة "جمال بنربيعة" إلى عموم ساكنة المدينة في بلاغ رسمي قبل ايام، أنباء "سارة" حول اعتزام المجلس الجماعي التداول بشأن الاتفاقية الإطار الموقعة ما بين المجلس الجماعي للجديدة وعمالة إقليم الجديدة ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية خلال انعقاد أشغال دورة فبراير يوم غد الأربعاء.

وشدد رئيس المجلس الجماعي في بلاغه على أن المديرية العامة للجماعات المحلية خصصت ميزانية هامة تقدر ب 10 ملايير سنتيم  وجماعة الجديدة خصصت ميزانية تقدر ب3 ملايير ونصف، مؤكدا على أن جماعة الجديدة أنجزت ملفا تقنيا متكاملا بناء على دراسة تقنية من أجل طلب الدعم المالي من وزارة الداخلية وقدمت مشاريع ذات طابع أولوي تروم تأهيل أهم شرايين مدينة الجديدة والمتعلقة بفك العزلة عن ثلاث دواوير ذات أولوية استعجالية من أصل 15 دوار التي تم إلحاقها بالمدار الحضري عند تعديل التقسيم الجماعي سنة 2008 وكذا تسهيل الولوج للمنطقة الصناعية والمحطة الطرقية الجديدة ومحطة القطار بالمدينة وذلك من خلال بناء الطرق ، تطهير السائل، الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة، والتسويق العمودي والأفقي بتكلفة إجمالية تقدير ب 13  مليار ونصف.

وباستقرائنا بتمعن للبلاغ الإخباري لرئيس جماعة الجديدة نجده قد قفز على مجموعة من الحقائق التي وجب الإشارة إليها من باب الإنصاف وإحقاقا للحق. فالإتفاقية الإطار المزمع التداول بشأنها خلال دورة فبراير ما هي إلا ملحق لاتفاقية الشراكة الإطار من أجل إنجاز مشاريع التأهيل والتنمية للجماعات الترابية بإقليم الجديدة للفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 والمصادق عليها من قبل مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 12 مارس 2015 أي في عهد ولاية المجلس الجماعي السابق التي ترأسه "عبد الحكيم سجدة" وليس بمجهودات شخصية لجمال بن ربيعه كما جرى تداوله، كما أن مجموعة من المشاريع التي تم إدراجها في هذه الاتفاقية منها تأهيل وإصلاح شارع محمد الخامس وتأهيل وإصلاح شارع المسيرة وكذا مشاريع حيوية أخرى، سبق وان كانت مبرمجة من قبل المجلس الجماعي السابق في إطار المشاريع الممولة من قبل مصالح وزارة الداخلية في إطار برنامج التأهيل الحضري للمدن بالمملكة، والتي تم توقيفها بشكل مفاجيء ودون تقديم مبررات واقعية مباشرة بعد تولي المجلس الجماعي الحالي المسؤولية، ناهيك على أن اختيار تأهيل وإصلاح شارع عبد الكريم الخطيب الممتد من دوار الغزوة المعقل الانتخابي للرئيس إلى غاية محطة القطار مرورا بالمحطة الطرقية ستستفيد منه بالدرجة الأولى لوبيات العقار التي اقتنت أراضي فلاحية مترامية الأطراف بجنباته بأبخس الأثمان. ومن شأن استفادتها (اللوبيات) من التأهيل والإصلاح من مالية وزارة الداخلية أن يرفع من القيمة المالية لهذه العقارات، في الوقت الذي نجد مجموعة من الشوارع الحيوية والتي تعد بحق شرايين المدينة وقلبها النابض تم تهميشها واقصائها  من هذا البرنامج الممول من مال الشعب، ونقدم على سبيل المثال لا الحصر شارع "جبران خليل جبران" الممتد على مسافة 6 كيلومترات والتي يربط العديد من أحياء المدينة انطلاقا من طريق البيضاء مرورا بالكليات وحي السلام والنجد وحي المطار في اتجاه سيدي بوزيد والذي يشهد واقعا کارثيا وانتشارا كبيرا للحفر وكان مسرحا للعديد من حوادث السير الخطيرة والمميتة والذي بات في حاجة ماسة إلى تهيئة كاملة ورغم ذلك تم استثناؤه وإقصاؤه، إضافة الى  شارع ابن باديس الممتد هو الآخر على مسافة 4 كيلومترات والذي يعد من الشوارع الهامة  بعاصمة دكالة يعيش حالة مزرية ولم يسبق أن استفاد من أي تهيئة منذ ازيد من 20 سنة، ناهيك عن إقصاء الأحياء الشعبية الفقيرة التي أوصلت رئيس المجلس الجماعي للجديدة رفقة حلفائه في حزب العدالة والتنمية إلى دفة التسيير الجماعي والتي لم يكن لها أي نصيب من دعم وزارة الداخلية. والأكيد أن رئيس المجلس الجماعي وحلفائه من حزب "البيجيدي" على علم تام بوضعية هذه الأحياء خلال زيارتهم لها في حملاتهم الانتخابية. 

ومن بين ما أشار إليه بلاغ رئيس جماعة الجديدة استهداف شوارع جديدة تحمل حروفا أجنبية بفتحها وشقها وإصلاحها منها شارع R وشارع E وشارع k وهي شوارع يجهل الرأي العام المحلي مكان تواجدها، ويسود تخوف أن يكون استهداف هذه الشوارع الجديدة التي قيل أنها تدخل في إطار تصميم التهيئة الجديد يصب في مصلحة لوبيات العقار التي اقتنت أراضي فلاحية شاسعة بأثمنة رخيصة جدا، في الوقت الذي نسجل فيه إقصاء الدواوير الملحقة التي تشهد كثافة سكانية كبيرة وفي حاجة ماسة إلى الخدمات الضرورية من تطهير السائل والإنارة العمومية وإصلاح الطرق وفك العزلة.

إن من الواجب علينا کساكنة وأبناء المدينة الجديدة أن نتقدم بالشكر الجزيل لمصالح وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية على هذه الإلتفاتة والاهتمام بتأهيل أحياء وشوارع مدينة سياحية واعدة وموافقتها على تقديم دعم مالي فاق 10 مليارات سنتيم، لكن هذا الدعم العمومي يجب أن يوجه للمشاريع ذات الأولوية وللفئات الفقيرة والهشة، وليس لتأهيل والرفع من قيمة عقارات لوبيات العقار التي اقتنت أراضي فلاحية ستشهد قيمتها المالية ارتفاعا صاروخيا مع إنجاز هذه المشاريع الممولة من ميزانية وزارة الداخلية.

وتبقى الآمال معقودة على ذوي الضمائر الحية داخل المجلس الجماعي للجديدة من أجل التصدي لمثل هذه المخططات التي تخدم مصالح لوبيات العقار ومنها شخصيات نافذة بالمجلس الجماعي، والقطع مع التبعية المطلقة وسياسة "رفع الأيدي" وانصر أخاك ظالما أو مظلوما التي ينهجها إخواننا أصحاب الإسلام السياسي.