انتقض مجموعة من المزارعين ومنتجي مادة الشمندر السكري في اجتماع عاصف احتضنه أخيرا مقر جمعية منتجي الشمندر بمدينة سيدي بنور ، ترأسه رئيس جمعية منتجي الشمندر السكري لدكالة عبدة "عبد القادر قنديل" بحضور باشا مدينة سيدي بنور ونائب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة "عبد العزيز أوعقا" ومدير معمل السكر كوزيمار بسيدي بنور "عبد الرحيم حسني" ،على الواقع المزري الذي تعرفه هذه الزراعة في ظل شح مياه السقي وعمليات السرقة المتواصلة التي تشهدها مياه السقي بالمناطق البورية، حيث أصبحت قنوات الري مجهزة بآليات لضخ المياه على مرأى ومسمع من السلطات وبتواطؤ مكشوف مع بعض المرشدين و مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
واستغرب أحد أعضاء جمعية منتجي الشمندر السكري المنتمي لمنطقة عبدة أن يتم السماح بسقي أراضي فلاحية أسقطت عنها النيابة ولم تعد في وضعية قانونية، وتؤدي عنها فاتورة استهلاك مياه السقي الأراضي الفلاحية التي توجد في وضعية قانونية وتتوفر على النيابة، محملا المسؤولية لإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، التي من الواجب أن تتدخل لوقف هذا العبث والفوضى وذلك بمنع البقع الأرضية التي لا تتوفر على النيابة من الاستفادة من حصص السقي إلى أن تقوم بتسوية وضعيتها القانونية.
هذا وقد حاول نائب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة "عبد العزيز أوعقا" في كلمته التخفيف من حدة الوضع معتبرا على أن الموسم الشمندري الحالي موسم استثنائي و يمر في ظروف صعبة، رغم أمطار الخير التي تهاطلت في الآونة الاخيرة والتي لولاها لوقعت كارثة حقيقية، مشددا على أن مستوى المياه بسد المسيرة لا تتجاوز 16 بالمائة، وسيتم التفوض مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع بخصوص الحصة التي ستمنح للمنطقة إلى غاية موسم القلع الشمندري.
وبخصوص عمليات سرقة مياه السقي فقد أكد ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة على أنها ظاهرة قديمة ومعروفة بالمنطقة لكن تجلياتها والاحتجاج بشأنها يظهر عندما تكون أزمة المياه وشح في مياه السقي، مشددا على أن إدارته ستتخذ التدابير والإجراءات اللازمة في حق المتورطين في عملية التلاعب بمياه السقي، وهي إجراءات فقط للحد من هذه الظاهرة التي يجب استئصالها بتظافر كافة المتدخلين من سلطات ومصالح أمنية.
كما تداول إجتماع الجمعية العامة لجمعية شمندر السكري لدكالة عبدة في النقطة المتعلقة بإصلاح 15 كيلومترا من المسالك الطرقية المتضررة بكل من الغربية، الزمامرة، سيدي بنور ومنطقة الفارغ، حيث أجمعت كافة التدخلات على أن إصلاح 15 كيلومترا من المسالك تبقى غير كافية بالنظر إلى كون جميع المسالك الطرقية بمناطق إنتاج الشمندر السكري متضررة وفي وضعية كارثية، مطالبين بإحداث لجنة مشتركة تقوم بمسح شامل للمسالك المتضررة مع إعطاء الأولوية للمسالك الأكثر تضررا، فيما طالبت أصوات أخرى بضرورة إشراك باقي الفاعلين الإقتصاديين في هذه العملية، وعقد اتفاقية إطار تسمح بتدخل أكبر لباقي المتدخلين في عملية إنتاج الشمندر منها شركة "كوزيمار" والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة وجمعية منتجي الشمندر السكري لدكالة عبدة وتخصيص غلاف مالي هام يمكن من إصلاح حوالي 200 كيلومتر على الأقل من المسالك المتضررة.
وفي الاخير صوت أعضاء جمعية منتجي الشمندر السكري لدكالة عبدة بالإجماع على النقطة الاخيرة المتعلقة بمخارجة مع جمعية مربي الأبقار الأصيلة في بناية مقر الجمعية المكون من طابقين سفلي وعلوي ومنزل ومكاتب مع التعويض حسب الخبرة.