أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة يوم الخميس بإيداع مستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة المهارزة الساحل باقليم الجديدة السجن وذلك على خلفية تورطه في شبكة للنصب والتزوير والاستيلاء على ملك الغير.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما فوجئ صاحب ملك عقاري تبلغ مساحته حوالي 8 هكتارات بمهندسين طوبوغرافين يباشران دراسة تقنية على العقار الذي يتواجد في منطقة عقارية استراتيجية وبعد استفساره عن الأمر أبلغه المهندسان بأن الأمر جاء بطلب من المالك الجديد للعقار في أفق انجاز مشروع عقاري على الارض، مما عجل بوضع شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
هذا وبعد البحث الذي باشرته المصالح الأمنية على مدى ايام تم الاهتداء إلى تورط مستشار جماعي بجماعة المهارزة الساحل ( شمال اقليم الجديدة) في عملية النصب حينما حصل بطرق تدليسية وملتوية على وكالة مفوضة للبيع من طرف شخص آخر (مازال في حالة فرار) قام بتزوير البطاقة الوطنية لمالك العقار الاصلي (الضحية).
هذا وكان المستشار الجماعي المتهم الرئيسي في عملية النصب، قد لجأ إلى موثق بعاصمة دكالة لاستكمال عملية بيع الأرض إلى أحد المغاربة المهاجرين في الخارج بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ قدر بحوالي 800 مليون سنتيم تم ضخها في حساب المستشار الذي تم توقيفه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 72  ساعة انتهت بتقديمه على أنظار الوكيل العام للملك صباح يوم الخميس 13 فبراير 2020، من طرف عناصر الضابطة القضائية والذي قررت النيابة العامة ايداعه السجن المحلي سيدي موسى في انتظار مثوله على غرفة الجنايات.