من المنتظر أن تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة يوم غد الأربعاء 11 مارس 2020 الاستماع إلى باقي شهود الملف الذي يتابع فيه كل من رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله، في الوقت الذي سبق وتم الاستماع إلى كل من رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة والذي هو في نفس الوقت مستشار بذات الجماعة وموظفين جماعيين ومستشارين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق لقيادة أولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح  على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018  بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018  استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
بقيت الإشارة إلى أن أحد المشتكين وهو مستشار اتحادي بجماعة أولاد غانم قد تقدم دفاعه في الجلسة ما قبل الماضية بتنازل عن متابعة الظنينين، فيما لازال المشتكي الآخر وهو مستشار ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس حزب الأصالة والمعاصرة متشبثا بمتابعة المتورطين في هذه القضية رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب مجلس نفس الجماعة.