بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، وضعت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، تحت تدابير الحراسة النظرية، 9 أشخاص خرقوا حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها الحكومة المغربية، الجمعة الماضية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، والتي صدر بشأنها مرسومٌ بقانون يحمل رقم: 2.20.292، صادر بتاريخ: 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
الأشخاص التسعة المحروسون نظريا، أوقفتهم دوريات دركية بتراب جماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة، في ظرف ساعة، خلال الفترة ما بين السابعة والثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.
هذا، ونص المرسوم بقانون، المشار إليه في المرجع أعلاه، على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.  حيث جرَّم المرسوم بقانون خرق حالة الطوارئ الصحية، تحت مختلف تجلياتها والأفعال ذات الصلة، والتي تعتبر جنحا، يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.