مواكبة للإجراءت المصاحبة لحالة الطوارئ الصحية، التي دخلت، الجمعة 20 مارس 2020،  حيز التنفيذ في لمغرب، وضمانا لوفرة وتوفر المواد الغذائية والاستهلاكية بالجودة والأسعار القانونية، شنت السلطات المختصة، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الثانية، مؤازرا برئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق لدى عمالة إقليم الجديدة،  وأعوان السلطة، وأفراد من القوات المساعدة، حملة، اليوم الخميس، مراقبة واسعة النطاق، همت المحال التجارية وأسواق التبضع في منطقة النفوذ الترابي للدائرة الثانية.
المتدخلون لدى السلطات وقفوا على مدى جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، وكذا، التزام التجار على إشهار الأسعار، وفق الشروط المحددة، ضمانا لحقوق المستهلك، وضمنها توفير مواد غذائية تراعى فيها معايير الصحة والنظافة والسلامة، والولوج إلى الخدمات العمومية، على غرار ما كان معمولا به في الأوقات العادية، بعيدا عن المضاربات التي قد يعمد إليها بعض عديمي الضمير، في الظرفية والظروف الاستثنائية الحالية، من خلال الاحتكار التخزين غير القانوني، والزيادة في الأسعار، وفتح أبواب "السوق السوداء".
هذا، وعلمت الجريدة من مصادر مسؤولة أن الوضع في الأسواق والمحال التجارية في عاصمة دكالة وإقليم الجديدة، جد عاد، وأن المواد الغذائية والاستهلاكية متوفرة بالكميات الكافية واللازمة، وأنها لم تخضع للمضاربات، بفضل تدخلات السلطات العاملية والمحلية بالجديدة، التي أبدت عزما وحزما وصرامة في التصدي للمخالفين، والضرب على أيديهم بعقوبات ثقيلة، قد تصل حد غرامات مالية باهضة، ومتابعات قضائية، وعقوبات حبسية. 
إلى ذلك، فإن الإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية بالجديدة، بغية ضمان توفير ووفرة المواد الغذائية والاستهلاكية، والحفاظ على جودتها وأثمنتها القانونية، في هذه الظرفية والظروف الاستئنائية، تطمئن الساكنة وعموم المواطنين، سيما أن السلطات العمومية قد وضعة رهن إشارتهم رقما هاتفيا (57-57)، للتبليغ عن أي زيادات أو مضاربات يعمد إليها عديمو الضمير.