بالحزم الذي يتطلبه الوضع الصحي والوبائي المقلق بالمغرب، جراء التخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بالانتقال عن طريق العدوى، تعمل السلطات العاملية والترابية بالجديدة، على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ بالمغرب، الجمعة 20 مارس 2020، والتي قد تظل سارية إلى ما بعد 20 أبريل، بعد تمديدها الذي أصبح ضروريا.
هذا، فإن رجال السلطة لدى الملحقات الإدارية السبعة بعاصمة دكالة، ضمنهم قائدتان بالقيادة الرابعة والسادسة، يسهرون ليل-نهار، كل في منطقة نفوذه واختصاصه الترابي، على احترام وتقيد المواطنين بالتدابير الاحترازية، الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، سيما التباعد الاجتماعي، وفرض حظر التجوال، وملازمة البيت، وعدم الخروج إلا للضرورة، وشريطة التوفر على ترخيص استثنائي للتنقل، مدلى به طبقا للقانون. 
واستحضارا للمجهودات التي تبذلها السلطات بالجديدة، فإن دوريات مختلطة، مكونة من رجال السلطة المحلية وأعوانهم، والمتدخلين من المصالح الشرطية والقوات المساعدة، وسيارة إسعاف، تجوب يوميا أحياء وشوارع وأزقة الجديدة؛ وهذا ما عاينته الجريدة، ووثقت له بال"فيديو" رفقته، يظهر دورية مشتركة، بقيادة رجل السلطة عبد الرحيم عشير، قائد الملحقة الإدارية الثانية، وهو يتقدم بالزي العسكري، على متن سيارة الخدمة، دورية راكبة، انطلقت، الأحد 12 أبريل 2020، على الساعة الخامسة مساءا، واستمرت حملاتها إلى غاية الواحدة من صبيحة اليوم الموالي (الاثنين الماضي)؛ حيث شملت تدخلاتها الأحياء والتجمعات السكنية، الخاضعة لنفوذ الملحقات الإدارية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
كما أن السلطة الترابية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، مافتئ بتنقل وينتقل، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، إلى الجماعات الترابية بالإقليم، الحضرية والقروية، بغية الوقوف عن كثب على التطبيق الصارم للتدابير الاحترازية. إذ كانت آخر محطة لتدخل ممثل صاحب الجلالة، أمس الثلاثاء، وهمت "سوق للازهرة" بعاصمة دكالة، الذي شابته، في هذه الظرفية والظروف الاستثنائية، عشوائية وفوضى عارمة، جعلت منه نقطة سوداء، وقنبلة موقوتة، تهدد صحة وسلامة المواطنين.
إلى ذلك، فإذا كانت سلطات الجديدة تتصدى لفيروس كورونا، للحيلولة دون تفشيه بانتقال العدوى، وذلك من خلال فرض حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجوال؛ فإن على مسؤول الشرطة بالجديدة عزيز بومهدي، تشديد المراقبة عند الحواجز ونقاط المراقبة الأمنية، سيما عند مداخل عاصمة دكالة، على السيارات الخفيفة، القادمة من جهتي الشمال والجنوب، وإخضاع الشاحنات المعدة لنقل السلع والبضائع والخضروات والفواكه، لتفتيش دقيق، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي بات على الأبواب، حتى لا تنقل خلسة بعض "الحراكة"، الذين قد يتسللون خلسة إلى الجديدة، بعد المنع الذي أصبح مفروضا على وسائل النقل العمومية والخاصة، وحظر التنقل ما بين الجهات والأقاليم والمدن والجماعات الترابية. كما لا يجب التسامح مع أصحاب هذه الشاحنات، وعدم السماح بمرورها إلا لسائقها ومساعده فقط، وليس لثلاثة أو 4 مستخدمين على متنها، بذريعة نذرة اليد العاملة والعمال المكلفين بالشحن والتفريغ.
ومن جهة أخرى، لا يجب السماح لمن يغادرون المدار الحضري للجديدة، إلا بعد الحصول والإدلاء بترخيص استثنائي للتنقل، يمنح لهم من السلطة الترابية المخولة، ممثلة في باشا المدينة، وليس باستعمال الترخيص الاستثنائي، المسلم من قبل عون السلطة (المقدم). والشيء نفسه بالنسبة لكل من يلج إلى تراب مدينة الجديدة؛ إذ يتعين عليه الحصول على ترخيص اشتثتائي، لدى ممثلي السلطة المحلية، ممثلين في رؤساء الدوائر بإقليم الجديدة (دائرة الجديدة – دائرة أزمور – دائرة الحوزية..). 
وتجدر الإشارة إلى أن تشغيل القطار، في هذه الظروف الاستثنائية، والسماح لبعض الموظفين والمستخدمين، بموجب ترخيصات استثنائية، بالتنقل ذهابا وإيابا إلى خارج مدينة الجديدة (الدارالبيضاء..)، من شأنه أن يحد من نجاعة التدابير الاحترازية، ويقوض بالتالي حالة الطوارئ الصحية.
إلى ذلك، فبعد أن كانت مدينة الجديدة في مأمن عن جائحة فيروس كورونا، فإن عدد الإصابات قد ارتفع بشكل مقلق، في وقت قياسي، إلى 11 حالة إصابة، اثنين منها كانت قاتلة، و9 انطلقت من ميناء الصيد البحري بالجديدة، الذي يكون أحدهم حمل العدوى، حسب ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، من مدينة الدارالبيضاء، بعد زيارة أقاربه في العاصمة الاقتصادية.