أكد رئيس معهد أماديوس، إبراهيم الفاسي الفهري، في مقال نشر على موقع المعهد على الأنترنت، أنه بعد اتخاذ حزمة تدابير متعددة الأبعاد، صحية واقتصادية واجتماعية وصناعية، بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد الحد من انتشار(كوفيد-19)، انخرط المغرب منذ عدة أيام في التفكير الاستباقي بشأن استراتيجية الخروج من الحجر الصحي العام والصارم.
واعتبر كاتب المقال أن التحدي الذي يواجه المملكة يتعلق أساسا ببلورة سياسة استباقية، وواقعية، وعملية بغية التخفيف من تدابير الحجر الصحي، حتى تضاهي فعاليتها ردود الفعل الأولى تجاه انتشار الفيروس في البلاد، مضيفا أن المملكة ستخضع لنفس المعادلة التي اعتمدتها العديد من الدول، والمتمثلة في ضمان الانتعاش التدريجي للإقتصاد، مع الحرص على تفادي موجة ثانية من انتشار الوباء على المستوى الوطني.

 وذكر الفاسي الفهري بأن المغرب يسيطر على الوضع الوبائي، بفضل تدابير الحجر الصحي، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، ومضاعفة عدد أسرة الإنعاش، وزيادة اختبارات الفحص اليومية، ومراقبة المخالطين للمرضى، مسجلا أن نسبة الوفيات بلغت 4.2 في المائة في 24 من أبريل، وبدأت تتناقص بشكل مطرد منذ أسبوعين، في حين أن 83 في المائة من أسرة العناية المركزة المخصصة لـ مرضى (كوفيد-19) متوفرة.

وتابع أن الفائض المسجل على صعيد أسرة الإنعاش يبعث على الاطمئنان بكل تأكيد، غير أنه لا ينبغي أن يكون العامل الوحيد في ترجيح فكرة التخفيف من تدابير الحجر الصحي، إذ أن تفكيرا من هذا النوع يعد ضربا من الاستخفاف. كما أن أي تغيير بشأن قيود الحجر الصحي، الذي سيكون خاضعا للتأطير بالضرورة، لن يتم الشروع فيه إلا بعد تسجيل انخفاض الحالات اليومية للعدوى، على مدى فترة لا تقل عن 14 يوما، علاوة على استقرار معدل انتشار فيروس (كوفيد-19)، الذي يتم احتسابه في الظروف العادية من خلال مؤشر إصابة 3 إلى 4 أشخاص جراء احتكاكهم بحامل الفيروس، عند قيمة تقل عن شخص واحد.

كما تجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن إصدار قرار بشأن إنهاء فترة الحجر الصحي بين عشية وضحاها، إذ يجب أن يخضع الأمر لرؤية استباقية متبصرة وتفكير محكم، لا سيما وأن سلطات المملكة أبدت احترافية عالية طوال هذه الأزمة، وحسا استباقيا بخصوص الإجراءات المتخذة، ستستحضره بكل تأكيد خلال مرحلة إنهاء الحجر الصحي.

وقدم السيد الفاسي الفهري، من منطلق القوة الاقتراحية لمعهد أماديوس، مشروع نمذجة لمرحلة ما بعد الحجر الصحي المعمم، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي.

وتشتمل الاستراتيجية التي اقترحها رئيس المعهد على أربع مراحل من التخفيض التدريجي للقيود، قبل الانتقال إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، التي ستعرف انطلاق عملية التلقيح. وهكذا، ينبغي تمديد هذه المراحل التدريجية الأربع حتى يتم تعميم اللقاح.

ويرى إبراهيم الفاسي الفهري أنه “لتجنب ردة فعل عكسية، خلال المرحلة الأولى ، والرجوع إلى وضعية الحجر الصحي الإلزامي المعمم، سيكون من الحكمة تمديده حتى الفاتح من يونيو على الأقل، أي بعد عدة أيام من “عيد الفطر”، الذي يشكل، حسب الكاتب، عامل خطر سيفاقم من انتشار الوباء إلى حد كبير، إذا تزامن مع تاريخ إنهاء الحجر الصحي”.

فضلا عن ذلك، يتطلب البدء في المرحلة الأولى من إنهاء الحجر الصحي، المقترحة ضمن مشروع النمذجة، إضافة مبدأين أساسيين، يتمثلان في تحقيق معدل انتشار للعدوى يقل عن شخص واحد 1، وتسجيل انخفاض يومي في الحالات الإيجابية، والحالات المحولة إلى غرف العناية المركزة أو الإنعاش، في غضون 14 يوما.

وأوضح أن إستراتيجية التخفيف التدريجي من تدابير الحجر الصحي “المتكاملة” والممتدة عبر الزمن ستتيح إمكانية المعاينة واستشراف المستقبل، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى المواطنين والمقاولات، مردفا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون بالضرورة مصحوبة بتكثيف الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى دعم الشركات والأسر، لاسيما وأن هذه الآلية الحالية اعلن عنها لمدة أربعة أشهر فقط.

كما أن إطلاق المرحلة الأولى، حسب تصور النموذج الذي اقترحه معهد أماديوس، لن يكون له معنى إلا إذا تم تنفيذه على نحو متزامن في شتى ربوع الوطن، ثم إنه لا يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في حال ما سجل تدهور في الحالة الوبائية، وذلك بعد مدة لا تقل عن 22 يوما، وهي مجموع فترة حضانة الفيروس التي تصل إلى 14،و 8 أيام للحيلولة دون تفاقم محتمل للمرض.

وستتماشى مرحلة الخروج من الحجر الصحي الخاضعة للرقابة مع القواعد الصارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ووسائل النقل والزامية ارتداء الكمامة خارج المنزل، مع فتح أبواب الجامعات ومراكز التعليم العالي والتكوين المهني، في ظل ظروف صحية تخضع لإشراف السلطات، بالإضافة إلى ترخيص التجمعات العامة، بما في ذلك فتح المساجد، مع الاقتصار عل 25 شخصا واحترام إجراءات التباعد.

كما يمكن السماح بحركية المسافرين، يضيف السيد الفاسي الفهري، لدواعي قاهرة خلال هذه المرحلة. في حين يتعين على المسافرين الذين يعودون إلى المغرب الخضوع للفحص عند وصولهم، والمكوث لمدة أسبوعين إجباريين في العزل على نفقتهم داخل منشأة فندقية، بالإضافة إلى العودة التدريجية إلى العمل داخل المقاولات والإدارات، شريطة الامتثال لمعايير الوقاية.

مرحلة “الخروج من الحجر الصحي” حسب هذا النموذج، والمقابلة لإنهاء تدابير الحجر الصحي رهينة بوصول اللقاح وتعميمه. بموازاة مع انطلاق عملية التلقيح على نطاق واسع، يظل من الضروري الحفاظ على قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ووسائل النقل، وكذا ارتداء الكمامة خارج المنزل.

كما ينبغي التحكم في حركة التنقلات والموافقة عليها، والسماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم بالتنقل حصرا، مع ضرورة إدلاءهم بشهادة تلقي اللقاحات. وهكذا، سوف تستدعي بيانات معدل انتشار العدوى والبيانات الوبائية مراقبة مستمرة، وذلك قصد تتبع الحالة المناعية للسكان بمجرد تعميم اللقاح.

وفي الأخير، أوصى صاحب المقال باقتران عملية فتح الحدود البحرية والبرية والجوية مع اعتماد جوازات سفر تبين تلقي المسافرين للقاح.

وخلص الكاتب إلى أنه ” يذهب البعض إلى أن انتشار فيروس (كوفيد-19) سيشكل بداية عهد جديد، لكن دعونا لا نستبق الأمور،فما نزال في خضم المعركة،وعلى وشك تحقيق أول انتصار ضد الفيروس، وربما لن تتاح لنا الفرصة للاحتفال بهذا النصر إذا ما انتعش هذا العدو مجددا”.