في سابقة من نوعها اقدم قائد اشتوكةصباح اليوم الاحد، بأمر شفهي عبر احد أعوان سلطته بتوقيف مشروع خيري يهدف إلى تزويد ازيد من 180 عائلة بالماء الصالح للشرب تقطن بدوار اولاد الحاج بجماعة اشتوكة التابعة إداريا لدائرة ازمور باقلبم الجديدة.
وكشف مجموعة من المواطنين في اتصالات مع "الجديدة 24" أنهم فوجئوا بتوقيف الأشغال صباح هذا اليوم بعدما كانوا بينتظرون على أحر من الجمر وصول انبوب الماء الصالح للشرب لدوارهم بعد أن تجاوز المشروع جميع العراقيل و الحصول على جميع التراخيص مع تأدية جميع مصاريف الربط التي تكلفت بها ومن مالها الخاص المستشارة الجماعية والفاعلة الحقوقية و الجمعوية ابنة المنطقة مليكة هاشمي.

وكشف المتضررون في معرض حديثهم للجريدة عن حجم معاناتهم مع ندرة الماء الصالح للشرب حيت يقطعون يوميا حوالي 3 كلمترات مشيا على الأقدام و الدواب لجلب المياه من ضيعة احد المحسنين بعدما عجزت الجماعة الام عن توفير المياه لما وصفوها "انتقامات سياسية"، إذ سبق أن صادق مجلس جماعة اشتوكة بالإجماع على مشروع بناء سقاية في دورة 2 اكتوبر 2018 بالدور سالف الذكر دون أن يخرج المشروع لحيز الوجود لحد الساعة، كما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سبق وأن برمجت لهذا الدوار حوالي 220 الف درهم  والجماعة 175 الف درهم بحسب وصفهم.
و قالت المستشارة هاشمي في تصريح خاص "للجديدة 24" إنها بدورها فوجئت بقرار قائد المنطقة القاضي بتوقيف الأشغال دون سابق اخبار على الرغم من أن أشغال عملية ايصال الماء الصالح للشرب للدوار  من تحت الطريق الرئيسية ظلت يوم أمس طيلة النهار وامتدت إلى ساعة متأخرة من المساء ومرت في أجواء عادية بمباركة السكان الذين باركوا العملية دون أن يتدخل اي احد من السلطة من أجل توقيفها.

وابرزت هاشمي أنها سلكت جميع الخطوات التي طلبت منها من طرف الإدارة، بداية بطلب الرئيس لمدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالجديدة تحت عدد 425 بتاريخ  04/09/2017  و محضر  تحديد و تشييد السقاية بتاريخ 04/09/2018 و عقد صدقة بتاريخ 04/09/2018، و محضر لجنة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع الجماعة والسلطة يوم 10/09/2020. ، وطلب إلى المدير الاقليمي للتجهيزات والنقل واللوجستيك والماء. بالإضافة إلى طلب إلى رئيس المجلس الجماعي تحت رقم 3303/3011/2140/2020
ورخصة الاحتلال المؤقت للملك العام و التعهد بأداء اتاوة من اجل الاحتلال المؤقت للملك العام الطرقي للدولة تاريخ 24/09/2020 
و دفع للخزينة العامة رقم 968، فظلا عن قرار الترخيص بتاريخ 24/09/2020 تحت رقم 3303/3011/2148/2020. 

إلى ذلك علمت "الجديدة 24" أن مجموعة من الهيئات الحقوقية وبعض المنظمات المهتمة بحماية المال العام قد دخلت على الخط لمعرفة اسباب توقيف القائد لهدا المشروع الخيري كما أبدت رغبتها في اتخاد جميع الأشكال النضالية ضد هذا القرار بدء بمراسلة عامل الإقليم المعروف بحبه للعمل الخيري و خرحاته الميدانية لمراقبة الأشغال وتتبع الحياة اليومية لرعايا صاحب الجلالة بالإقليم.