يلجأ بعض المقاولين العاملين في مجال البناء والتعمير بمدينة الجديدة إلى تشييد عمارات من طابق سفلي و 6 طوابق علوية ضدا على تصميم التهيئة الذي يحدد عدد طوابق العمارات السكنية سواء تعلق الأمر بالسكن الاقتصادي أو الإجتماعي في طابق سفلي و 4 طوابق علوية (R+4).

وأصبح مثيرا للانتباه تشييد عمارات من طابق سفلي و6 طوابق علوية ببعض المناطق السكنية بمدينة الجديدة خاصة بحي المطار، من طرف بعض المقاولين المحظوظين في الوقت الذي يفرض على مقاولين آخرين عدم تجاوز 4 طوابق علوية.

إن إضافة طابقين اثنين يضمان العديد من الشقق ليزيد من مداخيل المحظوظين من المقاولين، ويطرح في الوقت نفسه عديد علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه المقاولات تحترم معايير الجودة والسلامة التي تتطلبها إضافة طابقين يتألفان من عدة شقق.

وفيما تأكد بأن هؤلاء المقاولين المحظوظين يستفيدون من رخص استثنائية طفت على سطح البناء والتعمير في مدينة الجديدة على عهد العامل السابق خاصة عندما كان إقليم الجديدة ينتمي إلى جهة دكالة عبدة، فإنه تم الحد من "هذا التسيب" المعماري عندما انضم الاقليم ذاته الى جهة الدار البيضاء سطات حيث رفض الوالي سفير التوقيع على طلبات الرخص الاستثنائية القادمة من عمالة الجديدة آنذاك.

ترى هل عادت ولاية جهة الدار البيضاء سطات الحالية لتبارك هذا التسيب المعماري؟ أم  أن هؤلاء المقاولين المحظوظين مازالوا يحتفظون بالرخص الاستثنائية التي تم توقيعها قديما.

إن رونق التصاميم، تفرض حرص السلطات المعنية على بناء عمارات من نفس الطوابق، حتى تتم المحافظة على جمالية المدينة، ولا يتم اللجوء إلى بنايات تختلف من حيث المظهر الخارجي لا لشيء سوى تحقيق أرباح إضافية على حساب جيوب الفقراء التي طالما تكتوي جيوبهم من غلاء اسعار الشقق السكنية ذات مساحات صغيرة وتفتقد لكل الشروط القانونية، حيث غالبا ما يلجأ بعض المقاولين إلى التغاضي عن إنشاء المساحات الخضراء و الطرقات و المؤسسات الخدماتية(الاسواق، المدارس، المراكز الصحية، المساجد....) داخل المركبات أو الاقامات الكبرى التي يجنون منها أرباحا طائلة، إذ غالبا ما يعمدون إلى إضافة المساحات المخصصة للنزهة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية إلى المساحات المخصصة للبناء والتعمير، وبتواطؤات مكشوفة مع المصالح الجماعية يحصلون على رخص السكن دونما احترام لكناش التحملات، فهل يتدخل عامل الإقليم، محمد الكروج، لوضع حد لتلاعبات لوبي العقار و من يقدمون لهم التسهيلات داخل المصالح المختصة؟ أم أن الأمر يتطلب حضور المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟