بعد مرور سنتين على اغلاق منزله من طرف السلطات العمومية، أصدر عضو جماعة العدل والإحسان أحمد أيت عمي، صاحب البيت المشمع الكائن في حي السلام بالجديدة، بلاغا الى الرأي العام، توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، مطالبا السلطات ب"التراجع عن هذا القرار المتهور، وجبر الضرر المادي والمعنوي، خاصة مع ما رافق عملية التشميع الظالم من تشويه لصورتي أمام جيراني ومعارفي".

وجاء مناسبة إصدار البلاغ، حسب احمد ايت عمي، بمناسبة الذكرى الثانية لتشميع بيته بمدينة الجديدة، معتبرا أن هذا التشميع  تم دون إخطاره كونه صاحب الشأن ومالك المنزل وفق أوراق ثبوتية قانونية سليمة ومسلّمة من السلطات الإدارية المختصة، معتبرا أن إغلاقه جاء في إطار ما وصفه "خانة الانتقام والتضييق على حريته نظير انتمائه لجماعة العدل والإحسان المشهود لها، بسلميتها واعتدالها وصدقها في الصدع بالحق والدفاع عنه"..

واعتبر ايت عمي، الذي شمعت السلطات منزله يوم 27 فبراير 2019، أن هذا القرار، بمتابة "محاولة بئيسة للتضييق على انتمائي السياسي لجماعة العدل والإحسان، التي تُعتبر جمعية قانونية مؤسسة وفق قانون الجمعيات، والتي لم تدع يوما إلى عنف ولا إلى فساد، بل همها دعوة الناس إلى التوبة والاصطفاف مع الشعب ومناهضة الفساد والاستبداد".

وأمام تواصل، قرار تشميع البيت، أكد، أحمد ايت عمي،  على حقه الثابت في عدم التنازل حتى استرجاعه للبيت الذي يملكه بقوة القانون، معلنا عزمه سلوك كل السبل القانونية والسلمية المشروعة لاسترجاع حقه، والترافع عنه بمختلف الأشكال في المحافل الوطنية والدولية مع تحميله الدولة في شخص سلطات مدينة الجديدة، مسؤولية سلامة بيته والحفاظ عليه وعلى ممتلكاته إلى حين تمكنه من ولوجه.

وفي ختام البلاغ طالب، عضو جماعة العدل والإحسان، السلطات بالتراجع عن هذا القرار، وجبر الضرر المادي والمعنوي، خاصة مع ما رافق عملية التشميع من تشويه لصورته أمام الجيران والمعارف مع امتنانه لكل الشخصيات والهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية، المحلية والوطنية والدولية، على مؤازرتهم وتضامنهم المبدئي معه.