قضت محكمة جرائم المال بالبيضاء، قبل قليل، بالحكم 9 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الجماعة الحضرية الجديدة السابق عبد الحكيم سجدة وغرامة مالية قدرها 500 الف درهم (50 مليون سنتيم) مع مصادرة    17.677.040 درهما من امواله ( 1.7 مليار سنتيم) ..

كما قضت على المقاول (م.م) ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 الف درهم، ومصادرة 8.608.080 درهما من امواله، وعلى صاحب مكتب الدراسات (م.ل.س) ب 6 سنوات وغرامة مالية 100 الف درهم ومصادرة 8.608.080 من امواله..

كما قضت ذات المحكمة على المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم ومصادرة 8.627.946 درهما من اموالها، وعلى السائق الخاص للرئيس المحكوم ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف درهم ، وعلى المحاسب (ن.ر) ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 الف درهم  وعلى مهندس البلدية (ا.ز) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 الف درهم.

كما تم الحكم على المتهمين عبد الحكيم سجدة، و(ن.ب) و (م.م) و(م.ح. س) بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928،10 درهم. 

والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين (أ.ز) و (ن.ر) و(م. ب) في حدود مبلغ 400.000،00 درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والاكراه البدني في الأدنى باستثناء  (م.م) و(م.ل.س)..

وجاء الأحكام على خلفية شكاية الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام وهي المنظمة التي حركت هذه القضية إثر  تقدمها بشكاية إلى السيد الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام بخصوص تبديد المال العام واختلالات وتلاعبات شابت صفقتين عموميتين بخصوص إعادة تهيئة الشارع الرئيسي لطريق سيدي بوزيد وشارع بئر انزران بطريق مراكش بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليار سنتيم، كانت قد أعلنت عنهما جماعة الجديدة في عهد الرئيس السابق.