فتحت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة وبأمر من الوكيل العام للملك بداية الأسبوع الماضي بحثا قضائيا في ملف ما بات يعرف ب"طريق دوار القراقشة" التي قام بإغلاقها أحد المستثمرين  ومنع الساكنة المحلية من المرور والوصول إلى مساكنها وأراضيها الزراعية الشيء الذي أجج غضب ساكنة دوار القراقشة وأجبرها على خوض مجموعة من الأشكال النضالية وتنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر قيادة أولاد بوعزيز الشمالية وكذا أمام مقر جماعة مولاي عبد الله للتنديد باستحواذ وإجهاز هذا المستثمر على هذه الطريق التي استعملها السكان لعقود من الزمن ومشار إليها في مجموعة من رسوم الملكيات والكشف عن الجهات التي تواطأت ورخصت للاستيلاء على هذه الطريق العمومية.
وكان مجموعة من ساكنة دوار القراقشة وبعدما أوصدت في وجوههم كل الأبواب قد توجهوا  بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة للمطالبة بالكشف عن خيوط اللعبة التي حيكت بطريقة جهنمية ومكنت مستثمر ينحدر من نفس الدوار من الإجهاز على طريق عمومية عمرها يفوق ثمانين سنة ظلت الساكنة المحلية تستعملها في تنقلاتها لعقود من الزمن، حيث أمر الوكيل العام للملك بالاستماع  إلى ممثلين عن ساكنة دوار القراقشة بالإضافة إلى رئيس جماعة مولاي عبد الله وجميع الأطراف المتداخلة التي لها علاقة بهذه القضية التي استأثرت باهتمام بالغ من قبل مختلف فعاليات المجتمع المدني
وكانت آخر تطورات هذه القضية قيام المستثمر الأسبوع الماضي بإنشاء أبواب بمدخل الطريق وإغلاق الأبواب  بإحكام لمنع مرور ساكنة الدوار وهو ما دفع بالسكان للاحتجاج بشدة الشيء الذي استدعى تدخل مصالح درك سيدي بوزيد وقائد قيادة أولاد بوعزيز حيث تم إجبار المستثمر على حذف هذه الأبواب والسماح للمواطنين ساكنة دوار القراقشة  بالمرور إلى أراضيهم ومساكنهم في انتظار قرار المحكمة في هذه النازلة.