تعرض حاليا أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة دعوى قضائية، موضوعها عريضة كيدية تقدم بها رئيس شعبة الدراسات الانجليزية بكلية الآداب بالجديدة، موقعة من طرف 15 أستاذ جامعي، ضد زميل لهم وهو الأستاذ محمد معروف، وتندرج القضية بملف تحت عدد 225/1201/2020.

تطرقنا سابقا لموضوع العريضة وظروف إنجازها في مقال تحت عنوان "عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، مؤرخ ب 07/03/2021، نشر بموقع صحيفة الجديدة 24، وأكدنا من خلاله أن الهدف من جمع توقيعات الأساتذة هو إقالة الاستاذ محمد معروف من مهمة التنسيق لمسلك الماستر في الاعلام والخطاب والادب، وهو ما تأتى لهم فعلا بعدما قدم هذا الاخير استقالة جبرية أمام ضغط العميد بهذه الوثيقة، دون إطلاع الاستاذ المتضرر على مضمونها. ما يهمنا في هذا الموضوع حاليا هو ان الاستاذ المعني بالأمر اطلع على فحوى العريضة والادعاءات الكاذبة التي وردت فيها بفضل الامر رقم 414 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 08/02/2021، وبالمناسبة نوجه له جزيل الشكر لحرسه في هذا الملف من تمكين الاستاذ المدعي من مضمون الوثيقة طبقا للقانون، كما نوجه شكرنا للمحامي الذي ينوب عنه في هذا الملف، السيد القامه عبد المنعم، فلولا جهود المحكمة بطواقمها، لم يكن ليتمكن أبدا من الاطلاع على هذه الادعاءات وهوية الموقعين، وذلك لأن الجميع اعتقد أن العريضة دفنت إلى الابد في أرشيف النسيان، وإليكم مقتطف من العريضة حسب ما جاء في محضر المعاينة مرجع كتابة الضبط 338/2021 ع م، والتي تتوفر صحيفة الجديدة 24 على نسخة منه:

أولا، تتنافى هذه العريضة شكلا مع المساطر الادارية المعمول بها في الإدارة العمومية، وذلك لأن الادارة تعمل بالتقارير والمحاضر والاجتماعات وليس بالكولسة والعرائض الكيدية، كما ان العريضة تتنافى والفصل 8 من دفتر الضوابط البيداغوجية لمسلك الماستر الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، إذ لا ينص على تدبيج عرائض من أجل إقالة منسق، والاستاذ محمد معروف رغم استقالته الجبرية أمام تطور الاحداث لفترة 15 يوما، وهي المدة المتبقية لتخرج الفوج الأول، مازال منسقا إلى اليوم بالأوراق الادارية بالجامعة والوزارة الوصية مادام مسلك الماستر تم اعتماده باسمه. فما وقع بكواليس كلية الآداب من تدبيج لعريضة كيدية، ومنع للأستاذ محمد معروف من الاطلاع على فحواها في حينها، هو خرق سافر للقانون والدستور الذي يبيح الحق في المعلومة، استنادا للفصل 27 والقانون المنظم له رقم 31.13.

هل تحولت المؤسسات الجامعية إلى أحياء شعبية بها أوراش نجارة أو محلات "سدور" تزعج الساكنة؟ صحيح ألفنا إنجاز العرائض لإقفال حوانيت "السدور" أو أوراش النجارة التي تتسبب بأضرار للساكنة، لكن عرائض بالمرفق العمومي، فهذا سلوك مرفوض وخارج القانون، ويسيء إلى كل متضرر منها. فإذا قبلنا جدلا بالعريضة في كلية الآداب بالجديدة، ترى، ما هو وجه الشبه بين "السدور" ومنسق الماستر؟ هل لا يعلم العميد بقصة العريضة، ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية يتزعم قائمة الموقعين؟ أليس هو الذي رفض في البداية تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون يأمره بالاطلاع على الوثيقة؟ أليس هو الذي رفض التراجع عن موقفه بعد سجال قانوني بينه وبين الأستاذ محمد معروف في مكتبه يوم 24 /06/2019 حول مدى قانونية العريضة من اجل الاقالة، وخيره بينها وبين الاستقالة، مع رفضه الافصاح عن فحوى العريضة لفائدة الأستاذ المقال/"المستقال" (أي المجبر على الاستقالة)؟ كيف تستقيم العريضة وطلب الاستقالة في وقت متزامن؟ يا محاسن الصدف؟

 ثانيا، تتضمن هذه العريضة وشاية كاذبة تسيئ إلى سمعة الاستاذ محمد معروف المهنية، حيث يتهمه الموقعون بالتقصير في أداء مهامه، وافتراء الكذب على زملائه، وكل هذا تم وضعه في كتابة إنشائية بدون أدلة ثبوتية وتواريخ ووقائع ووثائق ادارية مسجلة بمكتب الضبط مرفقة للوثيقة، تفيد توصله بنسخ منها في حينها، مما يستدعي من المحكمة الموقرة إجراء بحث مع الاساتذة الموقعين وجميع أطراف القضية لاستكشاف الحقيقة وانصاف كل من تضرر من الوشاية الكاذبة.

ثالثا، تسببت هذه العريضة في ضياع مجهود ثلاث سنوات من العمل الدؤوب من هندسة للمشروع وبلورة أهدافه العلمية في السنة الأولى، وسنتين من الخدمات البيداغوجية والادارية، والتدريس، وتأطير البحوث، وإقامة الورشات، وتنسيق الاعمال البيداغوجية، كلها ذهبت أدراج الرياح "بفضل" عريضة كيدية هندسها رئيس الشعبة السابق ومن معه، إذ تم إقبار المجهود بجرة قلم من طرف توقيع لا مسؤول،  فحتى من رفض بالأمس التدريس بالمسلك، والأمر هنا يتعلق بالمشتكى به، إذ لم يتخذ الاستاذ المتضرر ضده أي إجراء إداري، بمعية أستاذة لا علاقة لهم بالتكوين لا من قريب ولا من بعيد، يكافئون اليوم الاستاذ محمد معروف بتكريم باطل محفوف بكيل من البيانات الكاذبة دون ادلة ثبوتية أو سند قانوني، ويبخسون العمل ويحقرونه بدون دليل، والغريب أن هذا يحدث فقط 15 يوما قبل تخرج الفوج الاول من الطلبة، وهو الفوج الوحيد، إذ لن يفتح المسلك ابوابه في وجه الطلبة مستقبلا مادام المنسق المعتمد مازال متضررا من شكاية مسيئة لسمعته المهنية، فعلا هي خسارة للمؤسسة والطلبة معا، لما يتسرع بعض الأساتذة في ردود أفعالهم، ولا يدركون عواقب سلوكاتهم غير القانونية. 

وأسفاه! احين يُطبع مسؤول مع منظومة العرائض التي تنصر الجماعة على الفرد، حتى ولو كان الفرد على حق، ستضيع حقوقه حتما، ولن يستطيع الصمود أمام سطوة الجماعة، إذا لم يوفر له القضاء النزيه ضمانات قانونية لاسترداد هذه الحقوق. 

ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي.