في خطوة مفاجئة قامت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستنئافية باستدعاء موظف يعمل بقيادة أولاد غانم للمثول أمامها في جلسة يوم غد الأربعاء 14 أبريل 2012  من أجل الإدلاء بشهادته في الملف رقم 2019/2611/73 المتابع فيها رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب نفس المجلس  بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله، ويتابع الرأي العام المحلي والإقليمي باستغراب كبير مجريات هذا الملف الذي عمر لأزيد من سنتين ونصف بغرفة الجنايات الاستنئافية دون أن يتم الحسم فيه وإنهاء الجدل الذي رافق هذه القضية ومما زاد من استغراب المتتبعين للشأن المحلي بمنطقة أولاد غانم استدعاء هيئة الحكم لموظف بقيادة أولاد غانم لا علاقة له بهذا الملف ولم يسبق أن تم الاستماع إليه خلال جميع مراحل التقاضي سواء أمام قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية خصوصا وأن غرفة الجنايات الاستئنافية قد سبق واستمعت إلى جميع شهود هذا الملف من بينهم موظفين جماعيين وكذا مستشارين بجماعة أولاد غانم وسبق تأجيل جلسات المحاكمة لمرات عديدة بسبب تعرض المتهم الرئيسي في هذه القضية رئيس جماعة أولاد غانم لحادثة سير.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد استمع إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق لقيادة أولاد غانم ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح  على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018  بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018  استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.