من تناقضات العقل السياسي الفرنسي نموذج الإسراع في افتتاح فرع لحزب " ماكرو " بالأقاليم الجنوبية ، و في نفس الوقت تستمر قناة " فرانس 24 " في نشر خريطة المغرب المقسمة  ، إنّ هذا الانفصام و التذاكي ليس غريبا عن حكام " الإيكزاكون " الذين لازال يشتغلون بعقلية  " شِيْ يْكْوِي شِيْ بُوخْ " ... إن المنطق الجديد الذي يحكم في السياسة الخارجية للمغرب قد حسم في ارتكازاته العقائدية بخطوط ثلاثة متساوية التماثل :
 
_ الخط الأول : الشفافية و وضوح المواقف .
_ الخط الثاني : القضايا المقدسة للمغرب لا نقاش حولها .
_ الخط الثالث : الانفتاح على التكتلات الاقتصادية و السياسية بمنطق رابح- رابح  .
بهذا المعنى فإن جزء كبير من الدماغ السياسي الفرنسي لا زال يرفض الاقتناع بتطور الأمور نحو تموقف جديد على صعيد العلاقات العالمية و لا يزال في ذات اللحظة كما يتضح أن الماضي الكلونيالي يبرر لهم و يعطيهم الحق في التدخل و فرض الشروط ، و في حالة العجز يتم للابتزاز تحت أي يافطة كانت.
أن التوالي محطات العداء الممنهج لقناة " فرانس 24 " للمغرب يُعبر عن سلوك ابتزازي قبل أن يكون استفزازي و المغرب علم بعقلية النخب الفرنسية  ومنهجها في ابتزاز المغرب ، لكن الذي يؤسف له هو أنْ تُصبح هذه القناة نافذة أساسية لتواجد النخبة السياسية المغربية و التي من المفروض أن تقاطع هذه القناة إلى حين عودتها عن غيها ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن المنهج العدائي ل " فرانس 24 " اتجاه المغرب  طمعا في تعويضات المشاركة المباشرة ...؟
" فرانس 24 " القناة التابعة للحكومة الفرنسية هي قناة عمومية حكومية وليست قناة خاصة ، و بالتالي فإنّ سياستها تعبر عن جزء من السياسة الخارجية الفرنسية ، ليتأكد لنا أنّ فرنسا حقيقة تلاعبنا و تداعب نخبنا إمعانا في مزيد من الابتزاز و التنازلات المغاربية في قطاعات شتى .
إننا نعلم أنّ فرنسا لايهمها استقلالية القرار المغربي و لا يمكن أن تسمح لتحقق هذه الاستقلالية إلا في نطاق معين لأنّ مصالحها مرتبطة أساسا بإذكاء العداوات داخل المنطقة المغاربية و داخل كل بلد على حدا ، أخطبوطاتها الاقتصادية و المالية لا زالت تُعبر عن امتعاضها من نهج المغرب لسياسة خارجية افريقية فعّالة و ناجعة ضايقت مصالح فرنسا..
لذا فإنّ تقاسم الأدوار داخل النخبة السياسية الفرنسية يستوجب بالضرورة و بكل روح وطنية تَوحُد الرؤية عند نخبنا السياسية اتجاه هذه القناة و مثيلاتيها الاستعمارية ، و لما لا تحمل المسؤولية الحقيقية و الدعوة إلى مقاطعتها !