خرج العشرات من سكان مدينة آزمور، مساء يوم السبت، للمشاركة في وقفة احتجاجية على "تردي" الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمدينة..
هذا وكانت تنسيقية جمعوية محلية تدعى " أزمور التي نريد" قد دعت في بيان لها، بحر الأسبوع الجاري، الساكنة إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة وذلك للاحتجاج على "الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية بالمدينة".
الوقفة الاحتجاجية التي جرت أمام المقر الجديد لمفوضية الشرطة المغلق بوسط المدينة ط، منذ سنوات طويلة، شاركت فيها مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمدينة من بينهم أطفال ونساء..
هذا وأكد عدد من المحتجين أن المدينة عرفت خلال الأشهر الماضية، انفلاتات أمنية خطيرة الأمر الذي أصاب المواطنين بالهلع والخوف بسبب غياب التغطية الأمنية الكافية مطالبين السلطات المحلية والامنية على المستوى الاقليمي بالتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع..
وفي سياق متصل عبر المحتجون عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية للمدينة، خلال السنوات الماضية، في ظل غياب استراتيجية واضحة حول مستقبل المدينة التي لا تتوفر على موارد محلية قد تساعد في امتصاص البطالة التي يزداد معدلها يوما عن يوم ما أثر سلبا على القطاع المعيشي للساكنة، مطالبين السلطات المختصة والمنتخبين بالتدخل لايلاء العناية اللازمة من أجل رد الاعتبار لهذه المدينة التاريخية..
* البيان الختامي لتنسيقية "أزمور التي نريد" بعد وقفة المطالبة بالأمن أمام مفوضية الشرطة بآزمور
تعيش مدينة آزمور، في الآونة الأخيرة، وضعاً خاصاً؛ يشهد انفلاتاً أمنيا حاداً؛ تجلى في تفشي كل أنواع الجريمة، بأصنافها كافة، وانتشارٍ مهولٍ لظواهر اجتماعية ونفسية لجانحين ومراهقين؛ تمثلت في حمل السيوف، والمدى، والأسلحة البيضاء؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا في الأرواح، وحمل حالات أخرى حرجة إلى المستشفيات.
لقد بات الوضع الأمني يعرف هذا التردي بفعل أسباب وعوامل موضوعية؛ من قبيل النقص الحاد في البنيات التحثية الأمنية، ومنها التأخر الحاصل في فتح المقر الرئيس لمفوضية الشرطة بآزمور، والاعتماد على بنايات سكنية، لا تستجيب للشروط الإدارية، التي يمكن أن يمارس فيها رجل الأمن مسؤولياته الجسيمة، في التصدي لمظاهر الجريمة، في ظروف آمنة ومُريحة، وضعف البنية اللوجستية والعتاد الضروري؛ من سيارات شرطة، ودراجات نارية، وأدوات التدخل الأمني لمحاصرة الجريمة، والحد من سقوط المزيد من الضحايا، بالإضافة إلى النقص الحاد في الأطقم البشرية؛ حيث لا تتوافر المدينة على العدد الكافي من رجال الأمن؛ بفعل إحالة عناصر أمنية إلى التقاعد، وترقية أخرى لتولي مناصب جديدة، دون تعويضها.
إن هذا الوضع الاستثنائي قد أفرز تسيُّباً واضحاً، على المستوى الأمني؛ أصبح معه ترويع الآمنين بالسلاح الأبيض، وانتشار العنف، وسقوط الضحايا، وعمليات السطو "الكريساج"، وانتشار المخدرات، والحبوب المهلوسة، والدعارة، وسرقة معالم المدينة؛ وأبرزها سرقة المدفعين، الذين اختفيا في ظروف غامضة، واحتلال الملك العام، في عدة نقط، تعرف حماية أمنية لبعض رجال الأمن الفاسدين، و"شخصنة" المسؤول الأمني، الذي يمارس مهامه بمزاجية كبيرة، والشطط في استعماله لسلطاته، والاعتقال خارج القانون؛ واقعاً يومياً تشهده المدينة.
لقد أولت تنسيقية "آزمور التي نريد" أهميتها لهذا الملف، نظراً للخطورة التي بات يشهدها الوضع الأمني، الذي يؤثر أكثر من غيره في باقي المجالات الأخرى، واحتمال تطور الأمر إلى وضع يصعب السيطرة عليه، ما لم يتم تفعيل مقاربة أمنية مواطنة، تضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه ترهيب الآمنين. وإذ تستنكر تنسيقية "آزمور التي نريد" هذا الوضع، فإنها تدعو الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمفوضية الإقليمية بالجديدة العمل على الإسراع بفتح البناية المخصصة لمفوضية الشرطة بآزمور، التي لا نعرف وضعيتها، وعوائق تسليمها، ومباشرتها لعملها؛ منذ انتهاء الأشغال بها لفترة طويلة. كما تناشد باقي المتدخلين، إلى اعتماد مقاربة اجتماعية، واقتصادية، وثقافية لشباب المدينة؛ تنتشلهم من الجريمة؛ إيمانا منا أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي.
وفي الأخير، تدعو التنسيقية عموم ساكنة المدينة، إلى الالتفاف حولها، والنضال معها، في الملفات التي تتبنَّاها، حتى تحقيق مطالبها المشروعة. وعاشت تنسيقية "آزمور التي نريد" صامدة ومناضلة.
آزمور في: 23/10/2021
.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة