تم الكشف اليوم الأربعاء عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم بالمملكة .

هذا وقد تم تعيين الاستاذ محمد ايت هماد رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة ، قادما اليها من  رئاسة المحكمة الابتدائية بامنتانوت ، خلفا للاستاذ محمد الشتوي  الذي تم تعينه رئيسا أول لمحكمة الاستئناف  .

ويشار ان الأستاذ محمد أيت هماد حاصل على الإجازة في  الحقوق، و على دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني، و دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني المعمق، و شهادة الأهلية. 

التحق في 04 غشت 1997 بسلك القضاء، وعين خلال سنة 1999 قاضيا بابتدائية كلميم، و خلال سنة 2003، عين قاصيا بالمحكمة الابتدائية بتارودانت إلى حدود 2006، و منها انتقل إلى أولاد تايمة كرئيس مركز القاضي المقيم من 2006 إلى 2014، وعين رئيسا للمحكمة الإبتدائية بطانطان إلى حدود 2019 قبل أن يعين رئيسا بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت.

وكان  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن هذه التعيينات، جاءت عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر 2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).

وأضاف أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.

وحسب البلاغ، فإن هذه التعيينات التي شملت أربعة عشر مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المئة من مجموع المسؤوليات القضائية، تميزت بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المهام توزعت على منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية (مهمة واحدة)، ومنصب رئيس محكمة ابتدائية (سبع مهام)، ومنصب رئيس محكمة تجارية (مهمة واحدة)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية (ثلاث مهام)، ومنصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية (مهمة واحدة).

وسجل البلاغ أنه تم إعفاء مسؤول قضائي واحد