أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الخميس الماضي، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بوضع مستخدم مكلف بالصندوق يعمل بوكالة بنكية بشارع الشهداء، بحي للا زهرة، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في سرة سرقة 170 مليونا من ودائع الزبناء.
وجاء إيقاف المتهم، البالغ من العمر 32 سنة، إثر شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للبنك، بعد تفتيش مفاجئ للجنة مركزية، تزامنا مع نهاية السنة الماضية، وقفت من خلاله على اختلاسات مالية من حسابات زبناء.
ويعمد المستخدم، الذي التحق بعمله منذ 6 سنوات، إلى سحب أموال من حسابات بنكية «سمينة» دون أن يثير انتباه باقي زملائه بالوكالة البنكية.
وبعد شكاية تقدمت بها الإدارة العامة للبنك عبر دفاعها لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، تتعلق بالاختلاس وخيانة الأمانة، أمرت النيابة العامة المختصة عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق في مسؤولية اختفاء 170 مليونا من حسابات الزبناء، مع المستخدم البنكي المسؤول عن الصندوق، أفضى إلى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه، بعدما اعترف تلقائيا بالاستيلاء على المبلغ المذكور.

ولم تنجح المبادرات الحبية مع الإدارة العامة للبنك في إيجاد صيغة تصالحية تفضي إلى استرداد المبلغ المالي المختلس.

وسبق للوكالة المستهدفة بعملية الاختلاس، خلال فترة سابقة، أن عرفت اعتقال مديرها السابق وأمين الصندوق على خلفية اختفاء 600 مليون على اعتبارهما المؤتمنين على ودائع الناس واللذين افتضحت عملياتهما المحظورة إثر تفتيش مفاجئ للجنة مركزية موفدة من الإدارة العامة للبنك.

وأحيل المتهمان، وقتئذ، في حالة اعتقال، على وكيل الملك، ثم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث أفضت إلى أن أحد الزبناء كان مشاركا في اختفاء المبالغ المالية، على اعتبار أنه كان يتعامل معهما بشيكات بنكية على سبيل الضمان، بمبالغ مالية مهمة قدرت بمئات الملايين، وكان يقوم بترويجها، قبل أن تنجح العناصر الأمنية في إيقافه وتقديمه للعدالة، ويعترف بالتهم المنسوبة إليه، وبتورطه رفقة مدير الوكالة البنكية وأمين الصندوق.

.