باتت وزارة النقل واللوجيستيك مطالبة برفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص بعدما وجدت نفسها ضحية عملية نصب واحتيال عندما قامت بتفويت قيمة دعم الكازوال المخصص لبعض مهنيي النقل بالجديدة إلى حسابه البنكي.
فقد فوجئ بعض المهنيين بعدم توصلهم بالشطر الرابع من منحة دعم الكازوال الذي اتخذته حكومة عزيز أخنوش لدعم مهنيي النقل جراء ارتفاع أسعار المحروقات، ما اضطرهم إلى توجيه مراسلة إلى وزارة النقل واللوجيستيك للاستفسار حول الأسباب الكامنة وراء عدم استفادتهم من ذات المنحة التي توصلوا بالأشطر الأولى منها عبر "البريد كاش"، ليتوصلوا بجواب من  مديرية النقل الطرقي بأن منحهم قد تم ضخها في نفس الحساب البنكي الذي يعود للمشتبه فيه كما تثبت ذلك بوابة تقديم الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي.
على إثر ذلك، تقدم ضحايا عملية النصب هاته بشكاية ضد المشتبه فيه الى النيابة العامه لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بل ويتساءلون في الوقت ذاته عن كيفية وصول المشتبه فيه إلى معلوماتهم الشخصية والمهنية الواردة بالبوابة الإلكترونية للوزارة الوصية، وهل هناك جهات أخرى ساعدته في الحصول على هذه المعلومات التي جعلت حوالات الدعم الخاص بمقاولات الضحايا في اسم المشتبه فيه، وما إذا كان الأمر يتعلق بعمل "اجرامي" فردي أم أن هناك شبكة تقف وراء ذلك.
وتطرح عملية النصب هاته عديد علامات الاستفهام حول مدى تدقيق وزارة النقل واللوجيستيك في هوية ومعلومات مهنيي النقل المعنيين بالاستفادة من دعم المحروقات سيما وأن الأمر يتعلق برصد الحكومة لمبالغ مالية ضخمة من المال العام قصد التخفيف من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي النقل.