عرفت محكمة الإستئناف بقلب مدينة الجديدة، وقفة إحتجاجية نظمها عشرات المحامين، صباح اليوم الثلاثاء 1 نونبر 2022، تنديدا بالإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023.
ورفع المشاركون خلال هذه الوقفة التي دعت إليها هيئة المحامين بالجديدة، شعارات رافضة لعدد من الإجراءات المتضمنة في القانون المحال على البرلمان.

وكانت هيئات المحامين في المغرب قد أعلنت في وقت سابق، خوض إضراب عن العمل اليوم الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مختلفة ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.

كما عبرت هيئات المحامين في وقت سابق، عن رفضها ما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة ب”تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”، وذلك نظرا “لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.  

من جهته أدلى الاستاذ سامي سلمان عضو هيئة المحامين بالجديدة بكلمة أمام الحضور وجه من خلالها رسائل دعم لوحدة الصف وتمثين العلاقة للتصدي لجميع اساليب التركيع والضغط .

كما أكد سلمان أن السبيل الوحيد الذي يدفعنا إلى الوصول إلى الهدف الالتزام بالوحدة وتعليمات هيئة المحامين .

مؤكدا أن الخطوة التي اتخدتها الجمعية وسائر مجالس الهيآت هي خطوات فعالة وايجابية حيث حث جميع المحامين إلى الالتزام والوحدة.