استغل عدد من أرباب المقاهي بوسط مدينة الجديدة، تقاعس السلطات في مراقبة الاسعار، وغياب جمعيات حماية المستهلك وعمدوا بشكل أحادي الى الزيادة في اثمنة وجبة الفطور و القهوة والمشروبات دون سابق انذار، أو ترخيص من السلطات المختصة.
زيادة كان لها وقع على جيوب الزبناء الذين عبروا عن أسفهم الشديد لعدم تقدير ارباب المقاهي الظروف التي تعيشها اغلب الاسر وجعلوا من المستهلك المنفذ السهل للربح السريع، خاصة انطلاق مباريات كأس العالم 2022 بقطر...
وكشف مصدر مطلع ان جشع ارباب المقاهي دفهم لزيادة في بعض المنتجات وصلت الى 10 دراهم دفعة واحدة، كما هو الحال بالنسبة لمقهى  قرب بنك المغرب بشارع محمد الخامس ، حيث وصل ثمن وجبة فطور عادي إلى 30 درهم ، فيما عمد صاحب مقهى بشارع محمد السادس إلى رفع ثمن فنجان القهوة الى 15 درهما، فيما تم رفع ثمن الشاي الى 16 درهما  و قنينة مشروب غازي إلى 18 درهما اما العصائر فثمنها يحكمه حجم و كمية الكأس المقدم للزبون ، فيما لجأ البعض الآخر الى فرض  20 درهم لمشاهدة مباريات المنتخب المغربي على قنوات مقرصنة ، هذا دون إشهار الاسعار  الذي يفرضه القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات، حيث تصل عقوبة عدم الالتزام بهذا الإجراء بين 2000 و 5000 درهم.
وفي نفس السياق اطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المقاهي التي قامت بزيادة في الاثمنة، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
فيما طالب البعض الأخر أرباب المقاهي باحترام القانون، بالموازاة مع الرفع من اثمنة المشروبات، وقال الناشط النقابي ( م س ) في هذا الصدد "على ارباب هذه  المقاهي بمدينة الجديدة  بعد قرارهم الزيادة في جميع انواع المشروبات واجبات الفطور ،  التصريح بجميع الأجراء والأجيرات بهذا القطاع لدى الضمان الاجتماعي للاستفادة بحقوقهم مع تسوية وضعيتهم المهنية وفق ما ينص عليه قانون الشغل ، الزيادة في الاجور للعاملين وفق ما يقتضيه الاتفاق الاجتماعي الاخير، عدم تشغيل القاصرين منهم في غسل الاواني وجمع الكراسي  وغيرها من الخدمات الشاقة، عدم احتلال الملك العام المخصص للراجلين مع تحرير وترك الرصيف للراجلين والمارة ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء".