انعقدت يوم الخميس 09 فبراير 2023 بمحكمة الاستئناف بورزازات، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
و قد كانت كلمة السيد الوكيل العام للملك ذ.محمد منير الإدريسي، كلمة قيمة و ذات إشارات قوية،جامعة ومانعة ،فبعد شكره وترحيبه بكل الحاضرين، تطرق  إلى الحصيلة السنوية لنشاط وعمل النيابة العامة بالدائرة القضائية سنة 2022.
ومن جهة،استعرض المسؤول القضائي ذاته النتائج المحققة خلال السنة الماضية، حيث بلغت :
  -نسبة تصفية الشكايات أكثر من %90.
  -نسبة تصفية المحاضر أكثر من %92.
وجاء أيضا في كلمة الوكيل العام للملك،أن الشرطة القضائية بورزازات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني من معالجة 5725 قضية،تتعلق بقضايا الاتجار في المخدرات ،السرقة ،الضرب والجرح والعنف ،إهمال الأسرة ،إصدار شيكات بدون توفير المؤونة والاعتداءات الجنسية... مع تقديم 3339 مشتبه فيهم أمام النيابة العامة.
فيما عملت مصالح الشرطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي من معالجة 6805 قضية وتقديم 2212 مشتبه فيه أمام العدالة من أجل نفس الجرائم المذكورة.
وبلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال السنة الماضية بمحكمة الاستئناف %17والمحكمة الإبتدائية بورزازات %08، بزاكورة %17 ، و بتنغير %16.
كما أشار في كلمته بالجلسة الرسمية الى انه عقد العزم على :
* دعم استقلال القضاء،استقلالا تاما كحق من حقوق المواطن.
* ترشيد الاعتقال الاحتياطي  وجعله على رأس الأولويات.
* تشجيع العدالة التصالحية.
* ضمان حقوق الدفاع و تحقيق اجراءات المحاكمة العادلة.
* تقوية إشراف النيابة العامة ومراقبتها   لكل اجراءات الابحاث التمهيدية وسيرها، والتي تباشرها مصالح الشرطة القضائية. * الحرص على فعالية وجدية مراقبة قضاة النيابة العامة لأماكن الوضع تحت تذابير الحراسة النظرية وكذا زيارة المؤسسات السجنية، من أجل الوقوف والتصدي لأي تجاوز أو تعسف يمس بالحقوق أو الحريات.
* الحرص على البت في الشكايات والمحاضر بالسرعة المطلوبة داخل اجال معقولة وبكل فعالية و جودة، شكلا و مضمونا.
* المساهمة في تجهيز الملفات الجنائية والجنحية للبت فيها من قبل المحكمة داخل اجال معقولة، وترشيد الطعون بشأنها.
* نهج أسلوب حسن التواصل مع مرتفقي العدالة و تحسين ظروف الاستقبال و الانفتاح على المحيط الخارجي.
* التصدي بحزم وصرامة لكل الإنتهاكات الماسة بالحقوق و الحريات.
* تخليق الحياة العامة،  بمحاربة الفساد و كذلك تخليق المرفق القضائي  ،وبالحرص على تشبع  القضاة بالدائرة القضائية لورزازات بكل المبادئ والمقتضيات التي جاءت بها مدونة الأخلاقيات القضائية.
* مواصلة تطوير وعصرنة وتحديث المرفق القضائي بالنيابة العامة وخاصة الاهتمام بالجانب المتعلق بالمعلوميات والمساهمة في بلوغ المحكمة الرقمية.