شنت السلطات المحلية ، في الساعات الأولى من يومه السبت 18 نونبر الجاري ، حملة واسعة النطاق من أجل تحرير الملك العمومي، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في محيط سوق علال القاسمي و ساحة محمد بن عبد الله وساحة الحنصالي و ساحة أحفير  وشارع الزرقطوني بوسط الجديدة..
وتعد هذه الحملة التي أقدم عليها قائدي الملحقة الإدارية  الأولى والثانية  وأعوان السلطة مبادرة شجاعة لوضع حد للتسيب والقضاء على المظاهر العشوائية التي صارت تشهدها المنطقة وتساهم في تشويه المنظر العام بسوق علال القاسمي  وبمجموعة من الشوارع التي يحتلها الباعة المتجولون وأصحاب المحلات والعربات المجرورة.
وقد خلفت هذه العملية العديد من ردود الفعل المتباينة سواء تلك التي صفقت للعملية بدعوى أنها ستعيد للمدينة كثيرا من الجمالية، أو تلك التي أعلنت ترحيبا مشروطا بأن تشمل العملية الجميع بدون تمييز ودون شطط، وبين أولئك الذين يرون فيها ضربة موجعة لاقتصاد مدينة يعاني ركودا ولم يعد يحتمل مزيدا من القرارات الصارمة.
وفي نفس السياق استنكر عدد من المهتمين صمت السلطات المحلية عن القيام بأي مبادرة تجاه محتلي الملك العمومي من أرباب المقاهي والمتاجر المتمركزة في عدد من الأزقة والشوارع الرئيسية، مؤكدين أنه في الوقت الذي بادرت فيه السلطات المعنية بحملة تمشيطية واسعة ضد الباعة المتجولين نجدها في المقابل تغض الطرف عن أرباب المقاهي والمحلات التجارية المحتلين للملك العمومي، الأمر الذي يبين التناقض الصارخ في تطبيق القانون على الجميع على حد تعبيرهم.
وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء التجار يعمدون وعلى طول الشوارع الرئيسية للمدينة بعرض مختلف السلع على بعد أمتار عديدة من محلاتهم التجارية وإحداث بنايات عشوائية وحواجز أمام محلاتهم وتحويلها إلى فضاءات مغلقة، وكذلك الشأن بالنسبة لأرباب المقاهي الذين يعمد معظمهم إلى وضع الطاولات والكراسي على مشارف الطريق المخصصة للسيارات، وهو ما يشكل خطرا على سلامة المواطنين الذين يجدون صعوبة بالغة في المرور بأمان.