وُجهت اتهامات لشاب بعد استفساره عن عدم حصول جمعية  على الوصل النهائي للجمعية. 

وكان الشاب يسعى للحصول على توضيحات حول أسباب عدم تسلم الجمعية لهذه الوثيقة المهمة، لكن بدلًا من الحوار، تم اتهامه بإهانة موظف يشتغل في قيادة جماعة الواليدية.

قرر الشاب طرح سؤال حول أسباب عدم حصول الجمعية على الوصل النهائي. كان هدفه واضحًا  إلا أن رد فعل باشا الوليدية كان غير متوقع، حيث اعتبر أن استفساره يمثل إهانة ان لم يطرق الباب عندما دخل عند السيد الباشا.

أثارت هذه الواقعة استنكار العديد من سكان المنطقة والمجتمع المدني والرأي العام ، الذين اعتبروا أن الشاب كان يمارس حقه في الاستفسار والمساءلة. 

وأكد المعنى بالأمر أن الاتهامات الموجهة له لا تعكس حقيقة ما حدث، بل تُظهر كيفية تعامل بعض المسؤولين مع المواطنين الذين يسعون للحصول على حقوقهم.

تظل القضية عالقة بين الاتهامات ورغبة المواطنين في معرفة الحقيقة. لا بد من وجود آليات تحمي حقوق الأفراد وتضمن الشفافية في التعامل مع شؤون المجتمع.