شنت السلطات المحلية والامنية  بالجديدة مؤخرًا حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بوسط المدينة ،  وبموازاة ذلك شرعت جماعة الجديدة في تنظيم عملية الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وسن قرارات جديدة يمكن من خلالها تفادي الفوضى والعشوائية، وإلزام المستفيدين بتأدية الضرائب، خارج أي انتقائية أو استغلال انتخابوي لهذا الملف المثير للجدل..

هذا و شرعت عناصر الشرطة الادارية بالجديدة في القطع مع التراخي والمحسوبية، عبر ترسيم مساحات إستغلال الملك العمومي بكل من ساحة الحنصالي و سوق علال القاسمي،  حيث سارع العديد من أصحاب المحلات التجارية و المقاهي إلى استخراج التراخيص اللازمة وتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع المستحقات المطلوبة لصالح الجماعة، مما يؤكد فعالية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد.

ويعتبر الاستغلال المؤقت ترخيصًا يُمنح لشخص معنوي أو طبيعي لاستغلال ملك عام تابع للجماعة بهدف ممارسة نشاط تجاري، صناعي، أو مهني، وذلك بناءً على قرار إداري صادر عن الجماعة، مقابل دفع رسوم استغلال سنوية أو ربع سنوية. تُحدد قيمة هذه الرسوم بناءً على مساحة الملك العام المستغل ونوع النشاط الممارس، وفقًا لما ينص عليه القرار الجبائي للجماعة.

وأضافت المصادر  الجريدة أن السلطات الوصية بالجديدة تتابع بدورها ملف الاستغلال المؤقت للملك العام والتدابير المتخذة لتحريك العجلة الاقتصادية ، وذلك في إطار الاختصاصات الموكولة للباشا من أجل دعم تجاوز عجز الميزانية والرفع من المداخيل لتنفيذ مشاريع تنموية والوفاء بالوعود الانتخابية.

وتخضع ملفات استغلال الملك العام المؤقت، بالجماعة الترابية الجديدة ، لضوابط قانونية واضحة، تلزم ضرورة احترام ممرات الراجلين والمسافة المسموح بها من قبل اللجان المختصة، فضلا عن أداء الضرائب في وقتها، لكن في غياب الالتزام بما سبق ذكره، تحل الفوضى والعشوائية وتكثر الشكايات الخاصة بخروقات أرباب المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم ، وغلق الممرات داخل الأسواق، ما استدعى، في الكثير من الأحيان، القيام بحملات لتحرير الملك العام وإعادة تنظيم استغلاله مما يخلق أحيانا صداما مع السلطات المحلية...