في إطار تعزيز الأمن ومحاربة الأنشطة الإجرامية، كثّف الدرك الملكي بمنطقة أولاد غانم، بإقليم الجديدة، تحت إشراف القائد الجهوي، جهوده الرقابية على السواحل ، الذي يُعتبر من النقاط الحساسة على الواجهة البحرية للمملكة. 

هذه الحملة الأمنية تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى التصدي لمختلف أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية التي تستغل الطبيعة الساحلية والعزلة الجغرافية لبعض المناطق.

اتباعًا لتعليمات القيادة الجهوية للدرك الملكي، أطلقت عناصر الدرك عمليات تمشيط دقيقة ومستمرة على طول تراب جماعة اولاد غانم ، مع تعزيز نقاط التفتيش ونشر وحدات متنقلة متخصصة للمراقبة حيث تركز هذه العمليات على المراقبة الدقيقة ، التي غالبًا ما تُستغل من قبل شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وفقًا لمصادر مطلعة، شملت التدابير الأمنية عمليات تمشيط شاملة للسواحل، باستخدام تقنيات حديثة وأدوات مراقبة متطورة، مما ساهم في إحباط محاولات تهريب المخدرات عبر البحر. وغالبًا ما تُدار هذه العمليات من قبل شبكات منظمة تسعى لاستغلال الطبيعة الجغرافية لسواحل إقليمي الجديدة وسيدي بنور.

ولم تقتصر الحملات الأمنية على ساحل مريزيقا فقط، بل شملت أيضًا شاطئ الوليدية، الذي يخضع لرقابة مشددة من طرف الدرك الملكي والسلطات المحلية تحث إشراف الباشا والذي يلتزم بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الدرك الملكي لضمان مراقبة فعالة للشواطئ ومنع أي أنشطة غير قانونية قد تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ولقيت هذه المجهودات الأمنية استحسانًا واسعًا من طرف سكان منطقتي أولاد غانم والوليدية، الذين عبّروا عن ارتياحهم للتدخلات الأمنية التي ساهمت في تعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة. وأشاد السكان بالدور الحيوي الذي يلعبه الدرك الملكي في حماية السواحل من الأنشطة الإجرامية، مطالبين بمواصلة هذه الدينامية الأمنية لضمان استدامة الاستقرار.

وتشكل هذه الإجراءات الأمنية رسالة صارمة وواضحة للعصابات الإجرامية وشبكات التهريب، مفادها أن السواحل المغربية لم تعد بيئة آمنة لأنشطتهم غير القانونية. 

وتشير معطيات ميدانية إلى أن هذه الحملات الأمنية أدت إلى تقليص كبير في محاولات التهريب بالمنطقة، مع إحباط عدة عمليات مرتبطة بنقل المخدرات عبر البحر.

في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها شبكات التهريب الدولي، تُبرز مجهودات الدرك الملكي بجماعتي أولاد غانم والوليدية مدى جاهزيتهم للتصدي لهذه الأنشطة الإجرامية.