في تطور جديد، تقدم أحد التجار بمنطقة البرانس وسط المدينة، بشكاية إلى باشا المدينة تتوفر جريدة" الجديدة24" عل ىنسخةمنها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تعدي بعض الأشخاص على الملك العمومي بشكل يضر بمصلحته التجارية. حيث قام المشتكى بهم ببناء صندوق حديدي مجهز برفوف وريدو، وحولوه إلى محل تجاري على مسافة تتعدى الثلاثة أمتار من محل التاجر، ما شكل احتلالًا غير قانوني للملك العمومي.

الواقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التجارية المحلية المجاورة، حيث أشار التاجر في شكايته إلى أن هذا الاحتلال للملك العمومي أدى إلى سد مرور للزبناء إلى محله التجاري وهو عبارة عن "سناك"، مما تسبب في تدهور كبير في نشاطه التجاري وكساد ملحوظ في مبيعاته. وهو ما جعل التاجر يطالب بفتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات هذا التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وفي هذا السياق، أكد التاجر أن هذا الوضع أصبح يؤثر بشكل سلبي على عيشه اليومي ويعرقل سير عمله بشكل كبير، خصوصًا وأنه ملتزم بتسديد الضرائب المستحقة عليه لدى الخزينة العامة. وأضاف أن التعدي على الملك العمومي يخلق وضعًا غير عادل بين التجار، حيث يمكن لبعضهم استغلال المساحات العامة دون حسيب أو رقيب، مما يضر بالآخرين الذين يعملون وفقًا للقوانين.

وقد أبدى التاجر في شكايته استعداده للتعاون مع السلطات المحلية لتوضيح تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإنهاء هذا الوضع. كما دعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على استغلال الملك العمومي وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان العدالة لجميع الأطراف.

ومن جهة أخرى، لم يصدر بعد أي تتدخل رسمي من قبل السلطات المحلية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذه القضية، ولكن من المتوقع أن يتم فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التعدي وفرض العقوبات المناسبة.