يطالب عدد من الفاعلين المحليين وبعض الجمعيات الحقوقية  بالجديدة بفتح تحقيق من طرف السلطات المحلية للكشف عن المستفيدين الحقيقيين من أسواق القرب لحي السعادة وابن باديس وكذلك حي السلام، التي تم إنشاؤها بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات التجارية الأساسية. ورغم الهدف المعلن لهذه الأسواق، التي يتم تهيئتها في بعض الأحياء  لتخفيف الضغط على الأسواق المركزية، إلا أن هناك شكوكاً واسعة حول الطريقة التي تم بها توزيع المحلات التجارية في هذه الأسواق ومدى استفادة الفئات المستحقة.
ويُشير العديد من المتتبعين إلى أن هناك بعض التجاوزات التي تخللت عملية توزيع هذه المحلات، حيث تقول بعض المصادر إن بعض المستفيدين هم من الأشخاص المقربين لأطراف نافذة ومنهم من يمتلكون عدة محلات تجارية، في حين تم حرمان العديد من الباعة المتجولين وأصحاب المحلات الصغيرة من الحصول على أماكن مناسبة لمزاولة أنشطتهم التجارية.
هذا، وأكد عدد من الباعة الجاءلين الذين لم يتسن لهم الحصول على محلات في أسواق القرب أنهم فوجئوا بممارسات غير شفافة في عملية توزيع المحلات، حيث لم تكن هناك معايير واضحة وموضوعية، ما يفتح المجال أمام الاستغلال والمحاباة.بالإضافة  إلى ضرورة فتح تحقيق شامل من طرف السلطات المحلية للكشف عن ملابسات توزيع المحلات التجارية في أسواق القرب ومعرفة ما إذا كانت العملية قد تمت وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية، وذلك بهدف ضمان العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عادلة لجميع الفئات المعنية.
ويرى البعض أن أسواق القرب، إذا تم تنفيذها بشكل نزيه وشفاف، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.