في إطار محاربة البناء العشوائي، قادت السلطات الإقليمية حملة قوية بجماعة مولاي عبدالله أمغار، حيث جرى هدم صناديق إسمنتية وُصفت بأنها بداية لتشييد منازل عشوائية. هذه الخطوة التي أثارت نقاشًا واسعًا جاءت لتؤكد التزام السلطة الإقليمية بتطبيق القوانين المتعلقة بالتعمير ومنع استغلال الأراضي في البناء غير القانوني.
غير أن هذا الحزم الذي أظهرته السلطات في مولاي عبدالله أمغار يبدو وكأنه غائب في جماعات أخرى ضمن إقليم الجديدة. في بعض هذه المناطق، يُكتفى بقياد بتحرير محاضر معاينة فقط دون تنفيذ أي قرارات هدم. ويُقال إن هذه المحاضر تُستخدم بشكل أساسي لحماية القائد من المساءلة القانونية، لكنها تترك المجال مفتوحًا لاستمرار المخالفات بل وتُشجع عليها.
ما يثير الاستغراب هو أن ذات الظاهرة تُعالج بأسلوبين مختلفين داخل نفس الإقليم. ففي مولاي عبدالله، تم التعامل بحزم مع صناديق إسمنتية أُنشئت في محاولة للتوسع العشوائي، بينما في جماعات أخرى يُسمح لهذه الصناديق بالبقاء دون تدخل يُذكر. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في تطبيق القانون، وعن المسؤولية المباشرة للقياد في ضبط المخالفات.
ساكنة المناطق التي تشهد تراخيًا تُعبر عن استيائها من غياب الصرامة، وتُطالب السلطة الإقليمية بتعميم الحملة التي تشهدها مولاي عبدالله على باقي الجماعات. ويرى كثيرون أن محاربة البناء العشوائي تتطلب إرادة سياسية موحدة وإجراءات حازمة لا تقتصر على منطقة دون أخرى.
الازدواجية في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي تُضعف مصداقية السلطات، وتُشجع المخالفين على الاستمرار في استغلال الأراضي بشكل غير قانوني. واليوم، يبقى الرهان على السلطة الإقليمية لتوحيد جهودها وإطلاق مقاربة شاملة تضمن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.