انتعشت مجددا تجارة الأكباش بمختلف الأسواق الأسبوعية للمملكة إثر الجدل القائم حول إمكانية إلغاء عيد الأضحى لهذه السنة.

وأضحت رحبات بيع الأغنام تبدو ممتلئة عن آخرها، مما جعل العرض يفوق الطلب دون أن ينعكس ذلك  بشكل كبير على ثمن البيع حيث مازال الغلاء سيد الموقف مع انخفاض بسيط بسبب الجمود الذي تعرفه الحركة التجارية في غياب المشتري.
وأجمعت تصريحات مجموعة من الكسابة بمنطقة دكالة أن فرضية إلغاء عيد الأضحى دفعتهم إلى محاولة "التخلص" من الأغنام التي عملوا على تربيتها منذ السنة الماضية، لاسيما وأنها باتت تكلفهم الشيء الكثير جراء موجة الغلاء التي تضرب المواد العلفية والتي صار الكساب يعتمد عليها بشكل كبير في غياب الكلأ الطبيعي نتيجة توالي سنوات الجفاف، إذ ارتفع ثمن "بالة" من التبن إلى 60 درهما، والفصة إلى 100درهم، وكيس "النخالة" إلى ما يناهز 120 درهما، بينما فاق ثمن الفول 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، والأمر نفسه ينطبق على الشمندر الذي ارتفع ثمنه إلى حوالي 5 درهم للكيلوغرام الواحد...
وأجبرت ثلاثة عوامل ممثلة في الجفاف وغلاء المواد العلفية وإمكانية إلغاء عيد الأضحى، صغار الفلاحين والكسابة، على التخلص من الأغنام خشية انهيار الأسعار بتوالي الأيام حين تصبح الوجهة الوحيدة للبيع هو "الجزار".
وكان موضوع إلغاء عيد الأضحى قد وصل إلى قبة البرلمان حيث طرح أحد النواب البرلمانيين الذي يعمل في مجال الأعلاف واستيراد المواشي  سؤالا حول موقف الحكومة من إحياء المغرب لشعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر أصحابها أن تنم عن رغبة في استيراد الأغنام التي يتم بيعها بأثمان مبالغ فيها رغم أنها مدعمة من طرف الدولة.
وفي مقابل هذا الجدل، تلتزم الحكومة الصمت حول قرار إحياء شعيرة عيد الأضحى من عدمه، حيث اكتفت وزارة الفلاحة والصيد البحري بإطلاق عملية إحصاء عام لقطيع الماشية الوطني، من أجل معرفة عدده والحاجيات الواجب توفيرها قبل الإعلان عن القرار النهائي بخصوص إحياء أو إلغاء العيد.
ومعلوم ان السنوات القليلة الماضية قد شهدت موجة غلاء صاروخية في أثمان الأضاحي رغم لجوء الحكومة إلى عملية الاستيراد من بعض الدول كإسبانيا والبرتغال ورومانيا...مما حرم الأسر الفقيرة من شراء أضحية العيد.
الجديدة: عبدالفتاح زغادي