سيرا على نهجه السنوي، الذي يسعى من خلاله إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار عبر تنظيم لقاءات وندوات وشراكات استراتيجية لمواكبة الشركات وتوفير بيئة تنافسية فعالة, نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة الجديدة-سيدي بنور، نينظم ندوة علمية وتواصلية تحت شعار “ المستجدات المتعلقة بقانون المالية لعام 2025 : التحديات , التغييرات , والفرص ”،  أمس الأربعاء  12 فبراير 2025 بالمركب الثقافي التابع للمجمع الشريف للفوسفاط بالجديدة  . 

وقد شارك في هذا اللقاء باحثين وجامعيين وخبراء في المالية العامة والاقتصاد والقانون، وحضره عدد من مهم من الطلبة الباحتين في مجال الاقتصاد والمالية .

هذا، وافتتحت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية، شارك فيها  كل من السيدة منى كمالي، خبيرة محاسباتية ومفتشة حسابات, السيد عبد الله بداوي، المدير الإقليمي للضرائب, السيد أنس بالحاج، خبير محاسباتي ومفتش حسابات , الأستاذ طاهري مراد، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي , السيد راضي ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة الجديدة-سيدي بنوروالسيد عبد الرحمن حموتي، ممثل شركة Sage Maroc .

وتضمن برنامج هذه الندوة التعديلات الرئيسية التي جاء بها قانون المالية 2025 وتأثيرها على المقاولات، إضافة إلى المستجدات الضريبية والجمركية، وأهمية الحلول الرقمية في تيسير الامتثال الجبائي وتحسين الإدارة المالية للشركات.

المداخلة الأولى للأستاذة منى كمالي، خبيرة محاسباتية ومفتشة حسابات, تمحورت حول أبرزُ التعديلات المتصلة باستخلاص الضريبة على الدخل , المتعلق بـ”الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026؛ بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025″. وحسب السيدة منى ,  فإن الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، يصل إلى مليار و200 مليون درهم .أما بالنسبة للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية فإن أجُورهم الشهرية ستكون خاضعة لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي.

السيد عبد الله بداوي، المدير الإقليمي للضرائب تطرق من خلال مداخلته , الى التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 , حيث اشار السيد المدير ، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها  في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو،  حيث يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات عند قول السيد بدوي .

الاستاد طاهري سلط الضوء من خلال مداخلته . إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 قانون مالي اجتماعي بحيث إنه ترجمة مالية للسياسات الاجتماعية بجدية وواقعية ومسؤولية، وخطوة لإعادة توزيع الثروة وتوطيد التماسك الاجتماعي، ودعامة للتشغيل وللمقاولة المشغلة .

.

.