عقد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالجديدة، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة جملة من القضايا الوطنية والإقليمية، إضافةً إلى تقييم عمل منتخبات ومنتخبي الحزب ومستجدات الحياة الداخلية للحزب على مستوى الإقليم.
القضية الفلسطينية تتصدر النقاش
استهل المكتب الإقليمي جدول أعماله بالتطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث عبّر عن إدانته الشديدة للتقتيل والتدمير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأعرب عن أمله في أن يتحمل المنتظم الدولي مسؤولياته بفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتأمين الحماية اللازمة للفلسطينيين، بما يفتح آفاقًا لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ، يرتكز على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة.
انتقادات للأوضاع الوطنية ومشروع قانون الإضراب
وعلى الصعيد الوطني، سجّل المكتب الإقليمي قلقه من موجة الغلاء وتجاهل الحكومة للأصوات المنادية بالإصلاح ومكافحة المضاربين. وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض على مجلس النواب، عبّر المكتب عن مساندته لموقف الفريق النيابي للحزب الرافض للتصويت على المشروع بصيغته الحالية، معتبرًا أنه لا يزال يحمل قيودًا تضييقية على حق الإضراب. وأعرب عن أمله في تطوير المشروع للوصول إلى صيغة تحمي حق العمال والمهنيين في الإضراب وتراعي مصالحهم.
مطالب إقليمية لتعزيز التنمية المحلية
على مستوى إقليم الجديدة، تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا، من بينها وضعية ساكنة الدواوير التي شملتها عملية الترحيل، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة تحترم حقوق السكان وتضمن اندماجهم بشكلٍ لائق. كما طالب المكتب الإقليمي بتوسيع المدار الحضري والترابي لمدينة أزمور، نظرًا لما تعانيه من تأزم يعرقل جهود التنمية. وفيما يتعلق بتوزيع المسالك الطرقية الممولة من الجهة، انتقد المكتب عدم تكافؤ الفرص ومنحها بشكل شبه حصري لمنتخبي الأغلبية، معتبرًا ذلك شكلًا من أشكال التمييز الذي يعيق العدالة المجالية، وطالب باعتماد معايير شفافة وعادلة في توزيع المشاريع، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
إشادة بعمل المنتخبات والمنتخبين
أشاد المكتب الإقليمي بالجهود التي يبذلها منتخبات ومنتخبو الحزب، سواء على صعيد تسيير الشأن المحلي أو في قبة البرلمان، مشيرًا إلى دورهم في خدمة قضايا المواطنين والمساهمة في تفعيل المشاريع التنموية والترابية. وثمّن المكتب الانخراط الكبير لهؤلاء المنتخبين في الدفاع عن مطالب الساكنة والترافع بشأنها.