رغم المجهودات المشكورة التي قامت بها السلطات المحلية بالجديدة في فترات سابقة من خلال حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي، والتي لقيت استجابة واسعة من طرف غالبية التجار وأصحاب المحلات، لا تزال بعض المحلات التجارية بساحة الحنصالي  تُصرّ على احتلال الأرصفة والفضاءات العامة دون أي اعتبار لحق المارة أو لهيبة القانون.
وتُسجّل  باستغراب كبير أن هذه المحلات المخالفة تواصل نشاطها في خرق واضح للقانون، دون أن تطالها إجراءات الزجر أو التحرير، خاصة وأنها تقع في قلب ساحة الحنصالي خصوصا بقسيارية الريف بوسط مدينة الجديدة..
 والمفارقة المثيرة أن هذه المحلات لم تلتزم بالحملات السابقة التي امتثل لها الجميع، وهو ما يُطرح تساؤلات جديّة حول سبب هذا الاستثناء.
وحسب ما يتم تداوله ، فإن أصحاب هذه المحلات يُعرفون بعلاقاتهم مع بعض الجهات النافذة، مما يمنحهم – حسب تعبير البعض – نوعاً من "الحصانة غير المعلنة" التي تُبقيهم خارج دائرة المراقبة والمحاسبة إذ ما اعتبرنا كيف تم طي ملف الاعتداء على قائد الملحقة الإدارية الثاني نهاية شهر رمضان الابرك.. 
هذا السلوك الذي ينهجه أصحاب هذه المحلات، لا يسيء فقط إلى صورة المدينة، بل ينسف مبدأ المساواة ويُفقد الحملات الرسمية مصداقيتها.  ويسيء إلى جمالية الفضاء العام..
ومع تزايد هذه التجاوزات، يُجدّد اصحاب المحلات التجارية التي التزمت بتحرير الملك العمومي مطالبتهم السلطات المحلية بالتدخل الفوري والعادل، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات. فالملك العمومي ملك مشترك لجميع المواطنين، ولا يحق لأي جهة أو شخص، مهما كانت مكانته، أن يعتدي عليه أو يخرق القوانين المنظمة له.
وتبقى عيون المواطنين معلّقة على تحرك حازم يُعيد للشارع نظامه، وللقانون هيبته، في مدينة يتطلع سكانها إلى بيئة حضرية منظمة يسودها احترام الحقوق والمسؤوليات بالتساوي.