أتلفت السلطات القضائية والجمركية والدركية بالجديدة، مساء اليوم الخميس، كميات كبيرة من المواد المخدرة والسجائر المهربة والكحول المهربة والملابس والأحذية المستعملة والمهربة، التي حجزتها المصالح الدركية والأمنية والجمركية بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015، وإلى غاية 20 ماي 2016.

هذا، وانطلقت العملية، في حدود الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، بشحن كميات المواد المحجوزة، المزمع إتلافها، والتي كانت مستجمعة لدى المصالح الجمركية بميناء الصيد البحري بالجديدة، (شحنها) على متن شاحنتين من الحجم الكبير، توجهتا، تحت  حراسة أمنية مشددة، إلى دوار العدير بالنفوذ الترابي لجماعة الحوزية، على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال الجديدة، وتحديدا على خلف محطة الأداء على الطريق السيار الرابطة بين عاصمة دكالة والعاصمة الاقتصادية (الدارالبيضاء).

وبحضور النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية الجديدة، والآمر بالصرف، ممثل إدارة الجمارك بالجديدة والجرف الأصفر، ورئيس الفرقة الجمركية، ورئيس الشعيبة الجمركية بالجرف، وعناصر إدارة الجمارك، ورئيس المركز القضائي لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة، ومسؤولون وعناصر لدى الفرقتين الترابيتين للدرك الملكي بأزمور والحوزية، جرى في أرض خلاء، بعد اتخاذ التدابير الاحترازية، إتلاف المواد المحجوزة، وذلك بحرقها.

 وتمثلت كميات المواد المحظورة التي جرى إتلافها، في عملية محكمة التنظيم، استغرقت أزيد من 4 ساعات، في 3197 كلغ من مادة الكيف، و133 كلغ من مخدر الشيرا، و184 كلغ من النفحة، و889 قرص مهلوس (قرقوبي)، و6.5 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و513 كلغ من التبغ المهرب (طابا)، و350 غرام من المعجون، و11200 سيجارة مهربة، و37 قنينة كحول مهربة. كما جرى بالمناسبة تسليم كميات من الملابس المستعملة المحجوزة، إلى بعض الأشخاص والأسر المعوزة، في إطار الأعمال الخيرية.

وتندرج عملية إتلاف المواد المحظورة (المخدرات)، التي أشرفت عليها السلطات القضائية والجمركية والدركية بالجديدة، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم: 46.02، الذي تم بموجبه تحويل ونقل صلاحيات شركة التبغ إلى إدارة الجمارك، فيما يخص تخزين وحجز المواد المخدرة، والتي تعمل بشكل دوري على إتلاف الكميات المحجوزة من طرف المصالح الدركية والأمنية والجمركية.