كان شاطئ الجديدة الرملي، أمس السبت، مسرحا لنازلة أليمة، كادت عواقبها أن تكون كارثية، بعد أن زرع فرس هائج الرعب وسط رواد الشاطئ، مخلفا بينهم ضحية، وهو شاب في مقتبل العمر.

النازلة وقعت، في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس السبت، الذي صادف أول أيام عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يتردد المواطنون على الشاطئ الرملي بعاصمة دكالة، للترويح عن النفس، وتذويب الهموم في أمواج البحر.

هذا، وقد كان كل شيء كان على ما يرام، إلى أن بدأ فرس من  ضمن الخيول والجمال التي يكتريها أصحابها من الخواص لرحلات قصيرة تمتد بضعة أمتار، مقابل أثمنة تتراوح مابين 10 أو 15 درهم، (بدأ) في الركض، وكأن ذبابة قرصته. ومن سوء الحظ أن كان شاب (17 سنة) يمشي مترجلا في حقل مسيرته، فأسقطه أرضا بعد دهسه بقوائمه. حيث دخل الضحية لتوه في غيبوبة متقدمة، لم يستفق منها إلا وهو طريح على سرير داخل مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة. وقبلها كانت سيارة إسعاف تابعة لثكنة الوقاية المدنية، أقلته على وجه السرعة، فور إشعارها بالنازلة، إلى المستشفى، حيث تلقى الإسعافات الأولية في قسم المستعجلات.

وبالمناسبة، فإن هذه النازلة لا تعتبر الأولى من نوعها. هذا وكان طبيب يدعى قيد حياته  (ج. م.)، حل من مدينة الدار البيضاء بعاصمة دكالة،  لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية 2016. وكان لقي حتفه، مباشرة بعد أن قام بجولة على ظهر جواد، على الشاطئ الرملي.

وعن ملابسات الوفاة المأساوية، فثمة رواية تقول أن الطبيب سقط من على ظهر الفرس، بعد أن أصيب بغثيان، واصطدم رأسه مع الأرض. فيما رجحت رواية ثانية أن يكون الطبيب قضى نحبه، بعد سقوطه لحظة نزوله من على ظهر الفرس، وفقدانه توازنه إثر إصابته بالغثيان، ومن ثمة اصطدم رأسه مع حجر.

وتطرح بالمناسبة هذه النازلات التراجيدية والأليمة مسألة استغلال خواص لشاطئ الجديدة، في هذا النوع من التجارة الذي يسخرون فيه الجياد والجمال، مقابل مبالغ مالية، وكذا، الجهة التي ترخص لهم بذلك، علما أن بعضهم يتوفرون على شهادات التأمين على مثل هذه الحوادث المأساوية التي تقع فصولها على الملك البحري، التابع لوزارة التجهيز. والمسألة ذاتها تطرحها بعض أنواع التجارة الموسمية (الصيفية)، التي يمارسها بعض الخواص على الشاطئ الرملي لعاصمة دكالة، وتحديدا رياضة الدراجات النارية، المعروفة ب"سكواد"، والتي كانت خلفت بدورها حوادث على الشاطئ الرملي بالجديدة. حوادث تطرح إشكالا قانونيا.. فهل يمكن تكييفها من الوجهتين الواقعية والقانونية إلى حوادث سير (AVP)، أم اعتبارها أشياء أخرى، نظرا لكونها لم تقع على الطريق أو في الشارع العام ؟!

فإلى متى سيظل الترخيص قائما لممارسة بعض الرياضات والهوايات الخطيرة، على الشاطئ الرملي في عاصمة دكالة، التابع للملك البحري، والذي يخضع لنفوذ وسلطة وزارة التجهيز، في ظل الاستهتار بحياة المواطنين وسلامتهم الجسدية ؟!