في سابقة خطيرة، تم تحويل بقعة أرضية تقدر مساحتها بحوالي هكتارين من الغرض الذي خُصصت له بسيدي بنور و هو إنشاء مؤسسة تعليمية إلى فضاء لبناء شقق اقتصادية من سفلي و ثلاث طوابق.

لوبي العقار الذي يحاول حيازة العديد من الأراضي لإنجاز مشاريع سكنية بكل من مدينة سيدي بنور و منتجع الواليدية و قد يكون من بين عناصر هذا اللوبي مسؤولين "نافذين" ضغطوا بكل قواهم من أجل حرمان أبناء الشعب من حق التعليم مقابل حيازة هذه البقعة الأرضية التي أصبحت في مشروع تصميم التهيئة الجديد عبارة عن بقع سكنية لبناء منازل تتكون من سفلي و 3 طوابق، رغم أنها تقع في منطقة سكنية خاصة بالفيلات "zone villas" و هي المنطقة التي تضم أسرا لمسؤولين جهويين كبار، مما يوحي بفتح تحقيقات معمقة في الموضوع في حال الموافقة على تصميم التهيئة الجديد.

مصادر عليمة كشفت بأن لوبي العقار تدخل محاولا تغيير تصميم التهيئة بما يجني من ورائه أموالا طائلة و لو على حساب مصلحة التلاميذ و ذلك في محاولة لاقتناء هذه البقعة الأرضية من مالكها الأجنبي بسومة هزيلة.

هي فضيحة في طور التنفيذ، لكن هذا لا يمنع من طرح مجموعة من التساؤلات حول موقف نيابة وزارة التربية الوطنية من هذه الفضيحة و لماذا اختارت نهج سياسة الصمت بشكل يدل على التواطؤ؟ و ما موقف الوكالة الحضرية من تحويل بقعة في منطقة سكنية خاصة بالفيلات إلى منطقة للسكن الاقتصادي؟ و ماهي الجهات التي تسعى لاقتناء هذه البقعة الأرضية؟ و هل ستعمد بعض هذه الجهات إلى تسجيل العمليات التجارية الخاصة بها في إسم مقربين منها حتى لا تظهر لها صورة في الصفقة أسوة بمشاريع و بقع بمناطق أخرى من إقليمي الجديدة و سيدي بنور؟ و اخيرا ما موقف العمالة من هذا كله؟.

لقد سبق أن تم إنشاء ثانوية 30 يوليوز من خلال تقليص مساحتي إعداديتي حمان الفطواكي و المختار السوسي على مقربة من التجزئة ذاتها دون اللجوء إلى البقعة التي أسالت لعاب لوبي العقار، مما يضرب في العمق كرامة و حرمة المؤسسات التعليمية و هو ما يفرض على وزير التربية الوطنية فتح تحقيق في موضوع صمت المديرية الإقليمية حول تحويل بقعة كانت مخصصة لمؤسسة تعليمية إلى بقع للسكن الاقتصادي.