مثل، اليوم الثلاثاء، أمام الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، طبيب في حالة اعتقال، وبرلماني سابق ورجل أعمال، في حالة سراح، في إطار ما يعرف ب"مافيا العقار". حيث أمر بإيداع الطبيب رهن الاعتقال الاحتياطي في بسجن عكاشة، ومتع من معه بالسراح المؤقت.

وتخلفت زوجة الطبيب، بعد أن كان مقررا أن تحضر في حالة سراح، اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة المختصة. ولم يتسن للجريدة معرفة ما إذا كان الوكيل العام عمد إلى إصدار مذكرة بحث وتوقيف في حق الأخيرة، وكذا، إغلاق الحدود في وجهها.

ونظرا لتزامن مسطرة التقديم التي بشرتها الضابطة القضائية، مع شهر غشت الجاري، الذي هو عطلة قضائية، فقد تقرر أن يمثل أطراف النازلة، المشتكى بهم والمشتكون، منتصف شهر شتنبر 2016، أمام قاضي التحقيق الجنائي لدى استئنافية الدارالبيضاء، من أجل مباشرة جلسات الاستماع التمهيدي والتفصيلي معهم.

هذا، وكان الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء، أعطى تعليماته، أمس الاثنين، إلى الضابطة القضائية لدى المصالح الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بتمديد الحراسة النظرية ب24 ساعة، في حق الطبيب المشتبه في استيلائه بطرق تدليسية، على عقارات، بعضها في مدينة الجديدة.

وقضت كذلك تعليمات النيابة العامة المختصة بتفريغ قرص مدمج، أدلى به المشتكون، يظهر، حسب تصريحاتهم، الطبيب المشتكى به وهو يتفاوض في وقت سابق مع أصحاب الحقوق، وكذا، بالاستماع إلى مشتكى بهم آخرين، في إطار شكاية إضافية  وتوضيحية  تقدم بها المشتكون،  أمس الاثنين، عن طريقهم دفاعهم، وضمها الوكيل العام إلى الشكايتين الأصليتين اللتين كان المشتكون تقدموا بهما  سابقا في مواجهة الطبيب الذي جرى إيقافه، السبت الماضي.

وهكذا، وتنفيذا للتعليمات النيابية علاقة بالشكاية الإضافية في موضوع: "تكوين عصابة إجرامية، والسطو والترامي على أملاك الغير، والنصب والاحتيال عبر إحداث شركات وهمية، والتزوير في وثائق رسمية (رسوم عدلية)، واستعمال وثائق مزورة، والمساهمة والمشاركة في ذلك، وبيع أملاك الغير بأثمنة زهيدة، وانتزاع حيازة عقارات من الغير باستعمال الخلسة والتدليس وحمل الغير على الإدلاء بشهادات غير صحيحة"، فإن الأبحاث والتحقيقات والإجراءات التي تباشرها الضابطة القضائية علاقة بالشكاية المرجعية (الإضافية) التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، تشمل، في إطار توسيع قاعدة المشتكى بهم، 54 شخصا ذاتيا ومعنويا، ضمنهم برلماني سابق وعميد شرطة (نورالدين)، مسؤول لدى الاستعلامات العامة، ذي الجنسية المزدوجة، المغربية–الفرنسية، والذي راكم ثروة طائلة كتبها في اسم زوجته، و4 عدول منتصبين للإشهاد بأزمور، بنفوذ ابتدائية الجديدة، والمحافظ السابق بالمحافظة العقارية، وشركات عقارية وهمية.

وانتقل، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، العشرات من ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة والدارالبيضاء وبوسكورة،  إلى ااستئنافية الدارالبيضاء، تزامنا مع إحالة الطبيب ومن، على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة كانت أصدرت، في وقت سابق، في ظرف أسبوع، قرارين قضيا بتبرئة الطبيب ذاته، من تهمة التزوير المنسوبة إليه. وللجريدة عودة تفصيليا إلى الشكايات والوقائع والحيثيات المضمنة في قراري محكمة الاستئناف، اللذين أصدرتهما هيئة قضائية على رأسها المستشار القضائي ذاته، وكذا، قراءة تحليلية في التعليلات التي استندت إليه هيئة الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية.

ومن جهة أخرى، فإن ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة، كانوا رفعوا شكايات إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة. حيث أحالها، سنة 2013، على الضابطة القضائية.. ومازال الضحايا ينتظرون أن تعرف شكاياتهم والمساطر القضائية طريقها إلى غرفة الجنايات وجلسات المحاكمة، لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.