أفادت مصادر مطلعة أن المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور أوقفت، بحر الأسبوع الجاري، شخصين مع حجز بندقيتين وخراطيش وذخيرة كانت بحوزتهما بطريقة غير قانونية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توصلت مصالح الأمن بالمدينة بإخبارية من طرف ساكنة حي الوفاء، مفادها أن شخصين يمتطيان سيارة مرقمة بالخارج يطلقان أعيرة نارية من فوهة بندقية بالحي ما يخلف هلعا ورعبا في نفوس الساكنة ،وانطلاقا من هذا التبليغ تحركت فرقة أمنية يرأسها رئيس المنطقة الإقليمية للأمن رفقة رئيس الضابطة القضائية نحو حي الوفاء للوقوف على هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه بمدينة سيدي بنور.

هذا ومباشرة بعد الوصول العناصر الامنية إلى عين المكان وتطويق السيارة بمن فيها ، تم حجز بندقية من نوع {M.D }  كما تم العثور بالصندوق الخلفي للسيارة على بندقية ثانية وأزيد من 380 من العيارات والذخيرة،  بالإضافة إلى عدة أجهزة الكترونية كآلات التصوير وعدة هواتف نقالة من النوع الذكي، وتم اقتياد الشخصين في حالة اعتقال نحو مقر المنطقة الإقليمية للأمن من أجل استكمال الأبحاث والتحري في موضوع إطلاق العيارات النارية بحي آهل بالسكان دون أدنى اعتبار ومن دون أن يتوفروا على رخصة خاصة بحمل السلاح ، كما تم قطر السيارتهم نحو المحجز البلدي.

وأضافت ذات المصادر  أن التحريات الأولية مع الشخصين أفضت إلى أن صاحب السيارة “مهاجر” يقطن بإحدى المدن الفرنسية وقد حل في عطلة بالمغرب وجلب معه البندقيتان ومختلف الأجهزة الالكترونية التي عثر عليها بحوزته، من أجل إعادة بيعها  ، كما أظهر البحث أن هذا السلاح لم يخضع للمراقبة الجمركية ولا يتوفر على أي وثيقة قانونية عن مصدره كما أقر صاحب السلاح على أن العيارات والخراطيش تم اقتنائها من إحدى المحلات الخاصة ببيع معدات الأسلحة بمدينة الجديدة.

 كما أضاف الشخص الموقوف على أن إطلاقه للعيارات النارية من البندقية بحي الوفاء كان الهدف منها اصطياد الحمام البري الذي يجول في الحي ليس إلا ، فيما نفى الشخص الثاني الموقوف في هذا الحادث أن تكون له أي علاقة بالسلاح المحجوز وأقر على أنه كان رفقة صديقه المهاجر لحظة ممارسة الصيد فقط ، وقد خلصت هذه العملية الى حجز أزيد من 12 هاتف ذكي من نوع “أيفون” و “سامسونغ” وست آلات للتصوير من نوع “كانوا” و”سوني” بالإضافة إلى حاسوب من نوع دال.

بعد إتمام البحث والتحري وإقفال محضر الاستماع للمتهمين وبتعليمات من وكيل الملك تم تقديمهم في حالة سراح أمام أنظار محكمة الاستئناف بالجديدة وإشعار إدارة الجمارك بالأمر، كما تم تبليغ مديرية المياه والغابات بالنازلة للقيام بالإجراءات القانونية.