علمت  "الجديدة24" من مصدر جيد الاطلاع أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، اتخذ قرارا تأديبيا يقضي بإبعاد عبد الرحمان وودي، رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية لدى الأمن الإقليمي بالجديدة، والذي يحمل في سلم التراتبية الإدارية رمز (س7)، دون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش. وهو القرار الذي توصل به، منذ قليل، في مكاتبه بالطابق الثالث، رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة عبد العزيز بومهدي، الذي يستعد للخروج في إجازته السنوية، بعد أن قضى شهر غشت بمعية أسرته في منتجع  "الحوزية"، في "فيلا" مملوكة لشركة متخصصة في الاتصالات الهاتفية. كان يلتحق بها يوميا مباشرة بعد الانتهاء من عمله.

هذا، ومازالت دورية راكبة تابعة للهيئة الحضرية مرابطة ليل-نهار، في غياب المسؤول الأمني الإقليمي الأول وأسرته، أمام "الفيلا" التي يقيم فيها، الكائنة في شارع ابن تومرت، والتي فوتها له، خارج الضوابط الإدارية والقانونية، مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.

ويأتي القرار التأديبي المديري، القاضي بتنقيل (س7) دون مهمة إلى ولاية أمن مراكش، والذي خلف ارتياحا لدى الموظفين الأمنيين بالجديدة، في أعقاب حلول عدة لجن تفتيش مركزية بأمن الجديدة، محملة بملفات ساخنة، استمعت في إطارها إلى رئيس الأمن الإقليمي ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، من ضمنها ملف عاملة النظافة (زينب)، وملف غياب أمنيين دون مبرر عن عملهم، والتستر عليهم، وكذا، ملف الترقية التي استفاد منها دون وجه حق، حارس أمن ملحق ب(SAP)، تمت ترقيته إلى رتبة ضابط أمن. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني استدعت مؤخرا للمثول أمامها (س7). كما أن المفاجأة كانت كذلك بنقل الضابط الممتاز (عبد الله عبد الناجي)، والذي كان يشغل لدى الكتابة الخاصة بالمصلحة الإدارية الإقليمية، إلى المنطقة الأمنية الإقليمية "سوق أربعاء الغرب". ولنا عودة تفصيليا للموضوع، ولموضوع الإشاعات التي تم الترويج لها على نطاق واسع داخل المصالح الشرطية وفي المقاهي والشارع العام، حول تنقيل رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية مصطفى رمحان، اللذين يحملان في سلم التراتبية الإدارية على التوالي رمز (س1) ورمز (س5).

هذا، ويتوقع المتتبعون للشأن الأمني أن تقدم المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تخليق المرفق الأمني، تماشيا مع الاستراتيجية المديرية الجديدة، على تعيين مسؤول على رأس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، تتوفر فيه الكفاءات المهنية، ومعايير النزاهة والاستقامة.

 وبالمناسبة، استبعد المتتبعون أن تؤول هذه المهمة والمسؤولية "الحساسة" إلى ضابط الانضباط والطاعة (ف. ب.)، الذي كانت الإدارة المركزية للأمن الوطني عمدت إلى تنقيله من ولاية أمن مراكش، إلى الأمن الإقليمي للجديدة، بموجب قرار تأديبي مديري.  وكان هذا الضابط  التحق للعمل لدى الدائرة الأمنية الثانية بالجديدة، التي سرعان ما تم تنقيله منها، لأسباب يعرفها الجميع، إلى مقر أمن الجديدة، حيث أوكل له رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، منصب المسؤولية ومهمة "ضابط الطاعة والانضباط" لدى المصلحة الإدارية الإقليمية، رغم أن تنقيله إلى أمن الجديدة كان، من باب التذكير، بمقتضى قرار تأديبي مديري، بعد أن كانت لجنة تفتيش مركزية حلت بولاية أمن مراكش، ووقفت على حقيقة الأفعال المنسوب إلى هذا الضابط.

وتجدر الإشارة إلى أن شقيقة هذا الضابط مسؤولة أمنية من العيار الثقيل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني عمدت إلى تنقيلها بدورها إلى إحدى ولايات الأمن، علاقة بملف ساخن، مازال الرأي العام والأمنيون والمتتبعون للشأن الأمني، يتداولون وقائعه وحيثياته، ومآله الذي كان فوق التوقعات والانتظارات.