دعت المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث اللجان العمالية المغربية و المنظمة الديمقراطية للشغلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،إلى إضراب وطنيعام يومي 25 و26 ماي 2011 في الوظيفة العمومية والمؤسسات العموميةو الجماعات المحلية إلى المطالبة بمراجعة نظام الترقي المهني وحذف سقفالكوطا و تخفيض الضريبة على الأجور و إعفاء المتقاعدين من الضريبة. 

وفي هذا السياق، أفاد الحسين بلمومن الكاتب العام للمركزية النقابية "اللجان العمالية المغربية"، أن قرار الإضراب جاء للرد على النتائج المخيبةللحوار الاجتماعي بين الحكومة و5 نقابات . واعتبر أن " زيادة 20 درهماللموظف في اليوم والزيادة في الأسعار الصاروخية التي قامت بها الحكومة فينفس الشهر واتخاذها قرارا باعتماد ثمن الدواء الجنيس، بالإضافة إلى الزيادةفي فاتورة الماء والكهرباء التي وصلت إلى 30% من أجرة الموظفين، يعتبرمناورة ضد الطبقة العاملة " . وأضاف أن "الاتفاق الأخير يعتبر مهزلةوالحكومة الحالية أدخلت بلادنا في أزمة مالية خانقة مما زاد في عطالةالشباب " ، و أكد أن المطالب الرئيسية تتمحور حول "ترقيةاستثنائية للموظفين والزيادة في أجور المتقاعدين والإدماج الفوري والمباشرلحاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية ". و دعت النقابات المذكورة في بيان لها إلى ضرورة استفادة كافة الموظفين المستوفين للشروط النظاميةللترقي منذ سنة 2003 وإلى غاية 31/12/2011 من الترقية الاستثنائية بأثررجعي مالي وإداري؛ وملاءمة القوانين الأساسية للمهن والكفاءات مع إضافةدرجتين للترقي المهني لكل الفئات وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والممرضين المجازين من الدولة والتقنيين المرتبين في السلم الحادي عشر؛وإنصاف الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 5 إلى ما فوق، على غرارالموظفين المستفيدين من حذف السلالم من 1 إلى 4؛ وتنظيم امتحانات الكفاءةالمهنية للترقي لفائدة المستوفين لأربع سنوات من الأقدمية في الإطاروالدرجة كما كان معمولا به سابقا، ومراجعة نظام الترقي المهني وحذف سقف الكوطا؛ وتخفيض الضريبة على الأجور وإعفاء المتقاعدين من الضريبة؛ ومراجعةنظام التعويضات للأطباء والمهندسين والمتصرفين؛ ومراجعة الأنظمة الأساسيةلكافة الفئات : (المساعدون التقنيون،المساعدون الإداريون، المحررون،التقنيون، الممرضون، المتصرفون، المهندسون)؛ وخلق نظام جديد للدكاترةالعاملين بالوظيفة العمومية مطابق للتعليم العالي وتكوين الأطر؛ والزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء بالقطاعين العام والخاص بنسبة لاتقل عن 30 في المائة؛ والزيادة في رواتب ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بنسبة مقبولة تحفظ كرامتهم من دون إخضاعهم لشروط صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي المجحفة في حق نسبة هامة منهم مع العمل على رفع الحد الأدنى لرواتبهم لتواكب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة؛ والتسوية المباشرةلوضعية الموظفين حاملي الشهادات (دكتوراه، وماستر، وإجازة وتقني) وترتيبهم في السلالم المناسبة من دون قيد أو شرط؛ وتسوية وضعية الأساتذة العرضيين والتربية غير النظامية في شموليته ومن دون استثناء.