مواطن من آزمور يطالب برفع الضرر على أسرته من
محل لإصلاح الدراجات النارية لدون ترخيص
في اتصال له بالجريدة أعرب السيد أحمد بركادي من مدينة آزمور من خلال شكاية موجهة للجهات المعنية المحلية و الإقليمية عن الأضرار الناتجة عن المحل الذي يوجد بنفس المسكن الذي يقطنه بشارع العيون رقم 161 و الذي يشغله المسمى أحمد مومن في إصلاح الدراجات الهوائية حسب الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 25 أكتوبر 2002 أمام السلطة المحلية كما هو مسجل في وصولات الكراء التي يتسلمها من قبل السيد بركادي عن طريق عون قضائي مفوض من قبل المحكمة الابتدائية بآزمور، مؤكدا كذلك من خلال التزامه هذا عدم إحداث الضجيج و رمي القمامة أمام المحل، كما أعرب السيد بركادي أنه رفض منح السيد مومن إذنا كتابيا بقصد الحصول على رخصة استغلال هذا المحل لإصلاح الدراجات النارية و الهوائية للأسباب المذكورة أعلاه و أهمها الحكم الصادر عن محكمة آزمور بتاريخ 20 ماي 1987 ملف عدد 35 حكم 112 و الذي يحدد العلاقة الكرائية القائمة بين والد بركادي أحمد " المتوفي " و أحمد مومن على أساس أنه يكتري محلا لإصلاح الدراجات الهوائية و هو ما شهد به و التزم به، إضافة إلى الضجيج الذي يحدثه سيما أن محل سكنى بركادي يوجد بالطابق الأول من المحل المكترى لمومن و ما أحدثه من أمراض تنفسية لأبنائه كما تثبت ذلك الشواهد الطبية المسلمة للجهات المعنية بالملف، بعد أن تحول المحل لإصلاح الدراجات النارية في شارع ضيق آهل بالسكان، و قد عزز هذا الرفض حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1 يونيو 2009 ملف رقم 1/ 65 / 09 حكم رقم 996 القاضي برفض طلب السيد مومن و الدعوى القائمة من أجل الحصول على إذن كتابي للحصول على رخصة استغلال لإصلاح الدراجات العادية و النارية ، و اليوم ها هو مجددا يتقدم بنفس الطلب لنفس المحكمة و لنفس الهيأة كأن الأمر جد فيه جديد سيما أن نفس الإكراهات مازالت قائمة إلى جانب عدم توفر المحل على مادتي الماء و الكهرباء كما أنه لا يعرف رواجا كبيرا حسب تصريح المعني بالأمر " مومن " في مذكرة تعقيب كان قد قدمها لرئيس محكمة آزمور بتاريخ 29 مارس 2011 بعد أن كان السيد بركادي قد تقدم بطلب لنفس المحكمة برفع السومة الكرائية ، لذى فهو من خلال هذا المنبر يتجه للجهات القضائية و السلكات المحلية بالتدخل من أجل إنصافه برفع الضرر عليه و على أبنائه و كل اشكال الضجيج و المياعة التي يعرفها هذا المحل الذي تمارس فيه مجموعة الأشياء المحرمة دينا و شرعا .
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة