انعقدت بتاريخ 21 يوليوز 2011 الدورة العادية للمجلس البلدي واتسمت بارتجالية كبيرة وبعدم الإعداد الجيد لجدول الأعمال حيث تم تأجيل أكثر من ثماني نقط لدورة استثنائية ستنعقد يوم 3 غشت وذلك لعدم توفر المعطيات اللازمة  لمناقشتها أو لعدم جدية المقترحات المقدمة من طرف المكتب المسير في هذا الإطار.

وتميزت الدورة بمناقشة نقط كان أهمها السكن الوظيفي للباشا حيث بدأت الدورة بمناقشة استمرار احتلال الباشا السابق للسكن الوظيفي الذي كان يخصص لباشا مدينة آزمور. وقد قدم رئيس المجلس توضيحا مفاده أن الباشا السابق لمدينة آزمور والذي انتقل لمدينة سيدي بنور ككاتب عام للعمالة قد اكترى السكن الوظيفي بصفة شخصية من المجلس البلدي وأنه يرفض تسليم هذا السكن للباشا الجديد. كما ذكر بأن المجلس البلدي قام بمراسلة المكتب الجهوي للحسابات لاستشارته في هذا الموضوع وعن الإجراءات القانونية التي يجب على المجلس أن يقوم بها لاسترجاع السكن الوظيفي. وللإشارة فأن هذه النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال ولكنها طرحت في إطار نقطة نظام من طرف أحد المستشارين وقد عكس الاهتمام الذي أعطاه المجلس لهذه النقطة الغضب المتزايد بالشارع من الاحتلال للملك العام، خصوصا وأن الباشا الجديد مازال لحد الساعة يسكن بمدينة الجديدة.
كما تميزت هذه الدورة بالمصادقة على تفويت الملك البلدي المسمى أرض السوق، وكانت من بين النقط التي قامت المعارضة الممثلة بمستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمناقشتها بتدقيق لاسيما وان المستثمر الذي فاز بالصفقة من أجل إقامة مشروع سكني بمرافق اجتماعية على أرض السوق، يروج انه على اتصال دائم بالرئيس ونوابه.
وأثار تعويض كراء عقار بلدي مكترى بعقار بلدي آخر مكترى،  نقاشا وحادا. ويتعلق الأمر بعقار اكتراه أحد الأشخاص من البلدية منذ 2008 ولم يقم باستغلاله وأصبح الآن آيلا للسقوط. وقد قامت لجنة مختصة بزيارة العقار وأمرت بهدمه في أقرب قرب وقت ووقت نظرا لأنه يشكل خطرا على السكان. وعليه فقد قامت البلدية باستدعاء المكتري واقترحت عليه أن يتم تعويض كرائه لهذا العقار بكراء عقار آخر بتنكرة الواد. لكن المعارضة التي اعترفت بحق المواطن في التعويض العادل، عارضت تعويضه بعقار تفوق مساحته بكثير العقار الأول المراد هدمه. لكن يبدو أن هناك تعليمات لتمرير هذا التعويض.
ففي كل دورة تتضح أمور جديدة ليس لها علاقة بممارسة الديمقرطية والحكامة ومع مرور كل دورة ينتظر السكان زيارة للمجلس الجهوي للحسابات الذي تمت مراسلته من طرف المعارضة وينتظر الجميع استجابته للدعوة.

 "بيان اليوم"